العدول يعودون للتصعيد بسبب عدم التزام وزارة العدل بالاتفاقات

بعد التوتر الذي نشب بين العدول و الموثقين، يواجه عبد اللطيف وهبي وزير العدل ورطة كبيرة مع هيئة العدول، التي تستعد لتصعيد الأشكال الاحتجاجية مرة ثانية بسبب عدم تنفيذ الوزارة لمطالبها.

وقرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، في اجتماعه الأسبوع الفارط، خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 15 و 16 فبراير  الجاري، مع وقفة إحتجاجية أمام وزارة العدل.

في هذا السياق، قال عصام لعويدي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية للعدول الشباب، استئنافية مراكش، إن المكتب التنفيذي للعدول، عمل سابقا على  إجراء اتفاق مع الوزارة وفق محاضر رسمية موقعة، تهم مناقشة مجموعة من المطالب على رأسها تلك التي تهم صندوق الإيداع.

وأضاف، في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن وزير العدل وافق في جواب عن سؤال بمجلس المستشارين على هذه المطالب لكن في حدود، على اعتبار أن القطاعات الحكومية الأخرى رفضت الموافقة، وفق المتحدث.

ومن ناحية تصعيد أشكال النضال، أورد لعويدي أن الجمعية العمومية التي تعتبر بمثابة “برلمان العدول”،  صدرت عنها هذه الأشكال التصعيدية، ليتم تنفيذها من طرف المكتب التنفيذي.

وأوضح أن الهدف من هذه الإضرابات، عدم نسيان المطالب، مضيفا أن المكتب سيعمل خلال الأيام المقبلة على عقد مجموعة من اللقاءات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وتابع المتحدث ذاته أن التصعيد يعتبر بمثابة رد فعل، مؤكدا أن وزارة العدل بحكم أنها الوصية على القطاع، لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ضمن المحاضر الرسمية، كما أنها لم تتجاوب مع احتجاجات العدول.

و بخصوص المحاضر الرسمية التي تم الاتفاق فيها حول مجموعة من النقاط، أبرز لعويدي أن الوزارة لم تنظر في النقطة المتعلقة بمنح العدول صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، باعتباره آلية ضرورية من أجل الإشراف على العملية التعاقدية وتحقيق الأمن التوثيقي، مفسرا في السياق ذاته، أن صندوق الإيداع يعتبر تنزيلا للتوصية 52 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة وتطبيقا للمقتضيات الدستورية.

من جانبه، قال سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي للعدول، استئنافية طنجة، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والتواصل بالهيئة الوطنية للعدول، إن الوزارة لم تفتح مع عدول المملكة حوارا جديا، قائلا؛ ”كأننا غير موجودين”، وأضاف أنه لا يوجد ما يبرر عدم تدخل الوزارة وخروجها للتجاوب مع عدول المملكة، باستثناء التصريح ”المحتشم” لمحمد الحافيظي، رئيس المهن الحرة في وزارة العدل، الذي كان رد فعل بسيط للوزارة.

وتابع، في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن الجهات الوصية لم تتفاعل مع الملف المطلبي، سواء من حيث الإضرابات التي دامت 8 أيام توقف فيها تحرير العقود بكل ربوع المملكة، أو مع موضوع الإضرابات؛ “المطالب”.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة العدول دخلت في إضراب آواخر يناير الماضي امتد لمدة أسبوع، من 29 يناير حتى 5 فبراير الجاري، بسبب تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال الجلسة الشفوية أمام غرفة المستشارين بالبرلمان خلال جوابه عن سؤال تطوير المهنة.

وكان وزير العدل قد صرح خلال مروره بمجلس المستشارين بأن القطاعات الوزارية التي عرض عليها مشروع القانون المذكور المتعلق بهيئة العدول ترفض منحهم حق الإيداع، الأمر الذي أغضب هيئة العدول، وأخرجها عن صمتها للتنديد بالتراجعات الخطيرة التي تضمنها مشروع قانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول.

ويذكر أن وهبي،  استرسل: “العدول بعدا كاين غير فالمغرب.. المشكل اللي عندنا هو كيفاش يطلبو باش يتوصلو بالمبالغ المالية من عند الأطراف، حتى شي واحد ما قبلها لينا أنا ما عندي مشكل فحدود معينة حتال 25 مليون”.

وردت الهيئة الوطنية للعدول، في بيان لها، على وهبي مشددة أنها “تتابع الحدث الاستثنائي الذي خلفه تصريح وزير العدل، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به”، مؤكدة أن مكتبها التنفيذي “تداول عن بعد في الموضوع استشعارا منه مسؤوليته التدبيرية، وقرر خوض إضراب وطني كمرحلة أولى لمدة أسبوع كامل”.

وعبرت الهيئة في بلاغ تتوفر “مدار21” على نسخة منه،  في وقت سابق عن “استعدادها لتنفيذ برنامج نضالي بشكل تصاعدي وعلى مراحل لفرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية لعدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة”، مشيرة إلى أن المكتب التنفيذي “سيبقى في حالة انعقاد دائم للتعاطي مع متطلبات البرنامج النضالي والتواصل المستمر مع الجمعية العامة وكافة العدول”.