مبادرة تشريعية تستهدف تحصين مهنة التمريض والقبالة من “العشوائية”
قدمت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمزاولي مهن التمريض والقبالة، بمثابة مؤسسة تلعب دور الوساطة بين السلطات والمهنيين بهدف تجاوز الفراغ المؤسساتي والتدبير العشوائي.
وقالت المجموعة النيابية، في مقترح القانون الذي توصلت جريدة “مدار21″، إن الخدمات التمريضية تعتبر “علاجات تظهر نتائجها الإجتماعية والإقتصادية على الفرد وعلى المجتمع إن تمت ممارستها في إطار قانوني ومؤسساتي يحدد الحقوق زالواجبات، وتضمن ممارسة المهنة في إطار ضوابط وأخلاقيات تضع صحة الإنسان الهدف الأساس لها “.
ودعت مجموعة “البيجيدي” من خلال مقترح القانون إلى “إحداث هيئة وطنية للممرضين كمؤسسة تؤطر عمل الممرضين في كل المؤسسات باعتبارها مؤسسة وساطة تربط السلطات العامة مع الممارسين للمهنة. كما أنها تساهم في تأطير مسار ونمط العلاجات التمريضية المقدمة والمساهمة الفعالة في وضع الإستراتيجيات الصحية وأسس الاقتصاد الصحي. ولها الحق في إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة خاصة ما يتعلق بالتقنين والتنظيم”.
وتراهن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبر هذا المقترح القاضي بخلق هيئة وطنية للممرضين والممرضات كشخص اعتباري مستقل على “مواكبة التزامات المغرب الإقليمية والدولية ومع المتغيرات القانونية والتنظيمية التي يعرفها قطاع الصحة”.
ولخصت المجموعة أسباب تقديم المقترح في “غياب هيئة وطنية للممرضين والممرضات رغم اعتبارها من المهن المنظمة قانونا، وتفعيل التزام المغرب في مجال تقنين المهن الصحية وعلى رأسها مهنة التمريض، ووجود قانون مزاولة المهنة 43 -13. بدون وجود هيئة وطنية لتأطير مزاولة المهنة”.
ومن الأسباب كذلك، يضيف المقترح، تسجيل “عشوائية ممارسة المهنة مما يؤثر سلبا على الحق في الصحة وتحقيق الأمن الصحي”، والرغبة في “السهر على تخليق الممارسة المهنية وكبح التجاوزات والتدبير العشوائي في الممارسة غير المشروعة”، مع تسجيل أن “الفراغ المؤسساتي المرتبط بالعلاجات التمريضية يؤدي غالبا إلى تراكم حالات العمل الغير مشروع ويسبب في أخطاء طبية وتمريضية قد تؤدي إلى حالات كارثية على الصحة العامة والخاصة”.
وكشفت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أنه من الأهداف الأساسية لتقديم المقترح “السعي لتقديم خدمة عمومية عبر إحداث هيئة وطنية للممرضين والممرضات، وذلك لتقنين ممارسة هذه المهنة والحد من تطفل عدد من الدخلاء على القطاع تحت مسميات شتى، وخارج أي نطاق للرقابة مما يخلف آلاف الضحايا سنويا عبر تقديم سلة من العلاجات خارج نطاق المراقبة”.
ومن الأهداف الأساسية لهذا المقترح، تضيف المذكرة التقديمية، “تخليق وتفعيل القواعد الأخلاقية للمهنة، والمساهمة في بلورة ووضع الإستراتيجيات الصحية، والقيام بأعمال الخبرة في مجال التمريض وكذا إبداء الأراء في المواضيع المرفوعة لها، كما أن من إختصاصها ممارسة حق التأديب ومنع الممارسة غير المشروعة وكذا حل النزاعات وغيرها من المهام”.
وأكدت المجموعة النيابية على أن “من شأن إنشاء هذه الهيئة أن يساهم في انخراط ومسايرة المغرب لعملية تحديث الخدمات الصحية ومواكبتها للتطورات العلمية والمهنية للتمريض وأيضا تطوير عمل المنظومات الصحية الجهوية”.
