صيادلة يطالبون بتفعيل حذف القيمة المضافة على الأدوية بالمغرب

طالب صيادلة مغاربة بتفعيل حذف القيمة المضافة TVA على الأدوية، معتبرين ذلك أولية وضرورة و”من غير المعقول أن يؤدي المواطن الضريبة على علاجه”.

وسجل أمين بوزوبع، رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، وجود ارتباك حكومي في تدبير الإصلاح المتعلق بقطاع الأدوية، خاصة في ما يتعلق باعتماد صيغة حذف الضريبة عن المنتجات الصيدلية الذي يثير لبسا لدى المهنيين الصيادلة في القطاع، حيث أن الصيغة تحمل في مدلولها حسب القانون 17.04 لمدونة الدواء والصيدلة، كل من الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية التي تخضع لـ20% من ضريبة القيمة المضافة، مما يبين عدم إلمام بالقوانين المنظمة للقطاع الصيدلي.

ولفت بوزوبع في كلمة له خلال أشغال المؤتمر الجهوي الثالث لائتلاف صيادلة العدالة والتنمية لجهة سوس ماسة، أمس الأحد 11 فبراير 2024، أن هذا الإعفاء يأتي في إطار الإجراءات السابقة التي بدأتها الحكومتين السابقتين من إعفاء صنف الأدوية المضربة بـ14%، وإعفاء سابق لكل من أدوية الأمراض المزمنة مثل أدوية القلب والشرايين والسكري، وأدوية الأمراض الفيروسية واللقاحات بصفة عامة، بالإضافة للأمراض الثقيلة المكلفة كالسرطان والالتهابات الفيروسية.

ودعا بوزوبع الحكومة إلى دعم القطاع الصيدلي باعتماد مقاربة جبائية خاصة للصيدليات، التي تعيش الهشاشة الاقتصادية والمهددة بالإفلاس، حيث أكد أن 4000 صيدلية في المغرب تعيش اختلالا مزمنا في توازناتها الاقتصادية.

واسترسل، وذلك في الوقت التي تعتبر هذه الصيدليات مرافق صحية للقرب، وتؤدي خدمات صحية محورية للمواطنين ولاسيما في القرى والمناطق النائية، والتي من المطلوب دعمها للإبقاء عليها وعلى خدماتها ضمانا لاستقرار المنظومة الصحية والأمن الدوائي الوطني.

وتضمن قانون المالية لسنة 2024 عدة تدابير تهم إصلاح قطاع الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم إعفاء العديد من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع من أداء الضريبة على القيمة المضافة وعلى رأسها الأدوية، وبعض المنتجات الغذائية.

وتسعى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية المصادق عليه شهر دجنبر الماضي، إلى توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة البالغة 7 بالمئة، ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة ابتداء من فاتح يناير.

وتفيد بيانات مديرية الأدوية والصيدلة، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بأن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على 4587 دواء من بين 7766 دواء.

وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن مقارنة نسبة الضريبة على القيمة المضافة بما يسري في بلدان أخرى توضح أنه باستثناء تركيا التي تطبق نسبة 8%، فإن تلك النسبة تصل إلى 2.1% في فرنسا للأدوية المعوض عنها من قبل نظام التأمين الإجباري و4% في إسبانيا و5% في البرتغال.