هجرة الكفاءات الطبية.. نزيف متواصل يؤرق وزارة آيت الطالب
لازالت هجرة الكفاءات الطبية تهدد اقتصاد المغرب منذ سنوات، هذا التهديد يستنزف قدرة المملكة على تعزيز الولوج إلى الرعاية الصحية، في ظل تنامي هذه المعضلة بحوالي 40 بالمئة، وسط ضعف جاذبية مباريات التوظيف من جهة، وعدم تكافؤ التوزيع الترابي للأطر الطبية من جهة ثانية.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، كشف في نونبر الماضي، عن وجود صعوبات تحول دون امكانية الحد من هجرة الأطباء المغاربة نحو الخارج.
وأشار إلى وجود تجاذبات وتقاطبات بين جميع الدول، حيث ترغب كل من استرالبيا وألمانيا في استقطاب الكفاءات المغربية، بينما تطمح الممكلة بدورها إلى استقطاب كفاءات أجنبية لتعويض النقص المسجل في مهنيي الصحة.
وأوضح في معرض جوابه على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية في نونبر الماضي بمجلس النواب، أن 453 طبيبا أجنبيا يشتغلون بالمغرب في القطاع الخاص، مردفا أن القطاع العمومي يحتاج إلى تحفيزات أكثر لاستقطاب الكفاءات الأجنبية.
من جهة ثانية، كشف تقرير حديث أن المملكة تخسر سنويا ما بين 500 إلى 700 طبيب، أي ما قد يمثل نحو 30 بالمئة من إجمالي الأطباء الذين يتخرجون سنويا، بسبب الهجرة إلى الخارج.
وأبرز التقرير الذي حمل عنوان “هجرة الأدمغة في المجال الطبي بالمغرب.. تهديدات أم فرص؟”، أن هذه الهجرات الجماعية تشمل جميع الفئات العاملة في القطاع الصحي: أطباء متخصصون وأساتذة وطلاب، وتؤدي إلى “مفاقمة” النقص الحاصل على مستوى عدد الأطباء بالبلاد.
وتعليقا على الموضوع، يرى المحلل الاقتصادي، يوسف كراوي الفيلالي، أن الدولة اليوم تحاول التقليص من” ترحال الأدمغة”، بالنسبة للأطباء والدكاترة، موضحا غي نفس الوقت ارتباط هجرة الأدمغة والكفاءات الطبية بشكل كبير، بالعروض المغرية التي يتلقاها الأطباء من الدول الأجنبية، الأوروبية والاسكندنافية إضافة إلى الآسيوية.
وأضاف في تصريح لجريدة “مدار 21” أن الحكومة المغربية اتجهت مؤخرا لقرار فرض تكوين طبي لفائدة الطلبة لمدة ست سنوات، من أجل بقائهم بالتراب الوطني، وحرمانهم من الولوجية بالمصحات الاستشفائية الأوروبية التي تعترف بتكوين يدوم لسبع سنوات.
وتابع المتحدث ذاته، أن الدولة لن تضيع في تكاليف تكوين الطبيب بميزانية الاستثمار تصل 300.000 درهم للفرد الواحد، عند فرضها دراسة ست سنوات، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية لعدد الأطباء إذا حسبناها بمنطق هذه الميزانية المفترضة للفرد الواحد ستنتج لنا تكاليف باهضة، وستنجح الدولة باستثمارها وطنيا.
وخلص إلى أن استثمار الدولة في تكوين الكفاءات الطبية لمدة ست سنوات سيكون استثمارا منتجا داخل التراب الوطني، وفي نفس الوقت عائقا للفئات الطبية من الولوجية العالمية لدول أخرى.
ويذكر أن وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والصحة والحماية الاجتماعية، أعلنتا في منتصف يناير الماضي في بلاغ مشترك، عن تحيين دفتر الضوابط البيداغوجية لدبلوم دكتور في الطب من خلال تخفيض مدة الدراسة للحصول على دبلوم دراسة الطب من 7 إلى 6 سنوات، و إعمال هذا الإجراء دون أن يتم المساس بالوضعية القانونية والعلمية والاعتبارية لهذا الدبلوم.
كما أن فشل هذا البلاغ المشترك للوزراتين، والذي تمت الاستجابة فيه لـ 95 في المائة من مطالب طلبة الطب، أبان عن عودة فتيل الاحتجاجات مرة أخرى في أوساط الطلبة، الذين يتوعدون هذه الأخيرة في كل وقت وحين بخوض إضرابات تشل المستشفيات العمومية، بسبب قرارات الوزارتين “الهاوية والمزاجية” حسبهم.
