الحكومة تتصدى لـ”الابتزاز الرقمي” ووهبي يكشف خطة مكافحة الجريمة المعلوماتية

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنها انكبت على وضع مجموعة من الإصلاحات التي تهم الجانب التشريعي المتعلق بمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة المعلوماتية، عادّة أن هذه الإصلاحات من شأنها تجاوز الإكراهات العملية الناجمة عن تعدد وتشتت النصوص القانونية المطبقة على بعض الجرائم المرتكبة عبر هذه التقنيات، أو الناجمة عن وجود تداخل بين مجموعة من النصوص.

وفي معرض جوابها على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، حول جرائم “الابتزاز الإلكتروني” تقدم على ضرورة تظافر كافة الجهود من أجل تطوير الترسانة القانونية الوطنية، أشار وهبي إلى تبني المنهج الوقائي بسن قواعد قانونية تغطي جميع الأفعال المرتكبة أخذا بعين الاعتبار التطور المتسارع للوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي.

ولفتت الوزارة إلى أن المملكة المغربية عرفت على غرار باقي دول العالم ثورة حقيقية على مستوى تقنيات التواصل، كما عرفت تسلل الذكاء الاصطناعي إلى كافة المجالات الحيوية والتي لها ارتباط مباشر بالمعيش اليومي للمواطن المغربي، مما انعكس بشكل مباشر على جميع الميادين الاقتصادية منها والاجتماعية وحتى القانونية.

وسجل وزير العدل،  أن استغلال هذه الوسائل التكنولوجية، أصبح يطرح العديد من التساؤلات خاصة تلك المرتبطة بتنامي ظواهر استغلال الفضاءات الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة في ارتكاب بعض الأفعال الإجرامية من قبل نشر الأخبار الزائفة والسب والقذف وانتهاك خصوصية الأفراد، خاصة في ظل ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات الأنترنت، واتساع نطاق المعاملات عن بعد وتطور وسائل وأساليب ارتكاب الجرائم المعلوماتية وما تشكله هذه الأفعال من مساس بحرية الأشخاص وبحقوقهم الأساسية.

و أشار وهبي إلى أنه “سبق للمملكة المغربية أن بادرت منذ سنة 2003 إلى البدء في محاولة سد القصور التشريعي المتعلق بالجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال تعزيز مجموعة القانون الجنائي بإطار قانوني يجرم ويعاقب على كافة السلوكيات الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات”، مضيفا أنه ” تم تعزيز هذه المنظومة القانونية بمقتضيات زجرية في إطار قانون القضاء العسكري الجديد والتي همت بالأساس الجرائم المعلوماتية المرتكبة ضد النظم المعلوماتية والمواقع الالكترونية التابعة لإدارة الدفاع الوطني”.

واستحضرت الوزارة “القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والذي جرم مجموعة من السلوكيات الإجرامية المرتكبة بواسطة الوسائل السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية لنشر الأخبار الزائفة أو التحريض على ارتكاب بعض الجنايات والجنح وغيرهما، وضع ضوابط تؤطر مجال عمل الصحافة الإلكترونية للحد من استغلالها في نشر وترويج بعض المحتويات الإلكترونية غير المشروعة”.

وأشارت إلى أنه “تم تغيير مجموعة القانون الجنائي بموجب القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خاصة مقتضيات المادة الخامسة منه والتي تممت بموجب مقتضيات الفصلين 447.7 و 447.2 اللذين يعاقبان على التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع الأقوال أو المعلومات الخاصة دون موافقة أصحابها وعلى تثبيت أو تسجيل أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، بالإضافة إلى تجريم الفعل المتمثل في القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.

وأفادت بأنه “في إطار انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية الرامية إلى محاربة الجرائم الإلكترونية، تمت المصادقة على اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018″، عادة أن مصادقة المملكة المغربية على هذه الاتفاقية خطوة كبيرة نحو تعزيز الترسانة القانونية الوطنية، وملاءمة التشريع الوطني مع التشريعات الدولية في محاربة الجريمة الالكترونية.

وأكد وزير العدل أنه سياق الحديث عن هذه الاتفاقية، أنها “تهدف في جزء كبير منها إلى حماية حقوق الإنسان في ظل الفضاء الرقمي عبر وضع مجموعة من الآليات والضوابط أهمها تجريم الأفعال المتعلقة بالصور الفاضحة للأطفال، وتجريم نشر وترويج الأخبار الزائفة أو ابتزاز الأشخاص عن طريق التهديد بنشر تسجيل أي وثيقة تتضمن صورا أو حوارات ذات طابع جنسي وهي الأفعال التي تشكل مسا صارخا بحقوق الانسان كما هو متعارف عليه وطنيا ودوليا”.

وتطرقت الوزارة إلى مبادرة المملكة المغربية إلى سن القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مما حقق الحماية المطلوبة للبيانات الشخصية للأفراد داخل التراب المغربي، وذلك بهدف حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من كل تعسف ناتج عن استعمال الوسائل الرقمية.

وترتكز هذه التعديلات أساسا، وفق وهبي، حول مجموعة من المبادئ أهمها ضمان مبادئ حقوق الإنسان في الفضاءات الرقمية وضمان حرية التواصل الرقمي، إضافة إلى وضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الرقمية غير المشروعة بهدف تعزيز المقاربة الوقائية فضلا عن الإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر الوسائل الرقمية لا سيما تلك الماسة بالنظام العام والشرف والاعتبار الشخصي للأفراد وكذا بعض أنواع الجرائم التي تستهدف بعض الفئات الخاصة كالقاصرين”.