الحكومة تُعلِن إعفاءات ضريبية جديدة لتحسين القدرة الشرائية للأسر

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أنه من المرتقب أن يترتب عن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة منح الإعفاء الكلي ابتداء من 2024 لبعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والتي تخضع حاليا لسعر 14 بالمئة أو 7 بالمئة وكذا التخفيض التدريجي لسعر بعض المنتجات الأخرى إلى 10 بدل 14 بالمئة.

وأوضحت نادية فتاح، اليوم الثلاثاء، في معرض تفاعلها مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، أن هذه الإعفاءات الضريبية ستؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر من خلال تخفيض كلفة هذه الضريبة في بنية الأسعار وبالتالي تخفيضها، مسجلا أن الحكومة تواصل نهج الإصلاح في إطار قانون المالية لسنة 2024 الذي أعطى الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفق نفس المنهجية التدريجية من أجل ضمان وضوح واستقرار نظامنا الضريبي في أفق سنة 2026.

وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أمام مجلس النواب، إلى أنه تم في إطار قانون المالية لسنة 2022 الشروع في إصلاح أسعار الضريبة على الشركات وإصلاح بعض أنظمة فرض الضريبة على الدخل وكذا ترشيد بعض التحفيزات الضريبية طبقا لقواعد الحكامة الجيدة المعمول بها دوليا.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أنه تم استكمال تنزيل الإصلاح الشامل للضريبة على الشركات في إطار قانون المالية لسنة 2023، من أجل توحيد أسعار هذه الضريبة بشكل تدريجي في أفق سنة 2026 وكذا من أجل تحسين مساهمة بعض المقاولات الكبرى من تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة وسعر الحجز في المنبع على الأرباح الموزعة.

وتعمل الحكومة، حسب نادية فتاح، على مواصلة الإصلاح المذكور في إطار مشاريع قوانين المالية المقبلة وفق المبادئ والأهداف المحددة في القانون الإطار المتعلق بإصلاح الضريبة، خصوصا فيما يتعلق بإصلاح الجدول التصاعدي لأسعار فرض الضريبة على الدخل الذي التزمت الحكومة بإدراجه في قانون المالية لسنة 2025.

وبخصوص التدبير المتعلق بالزيادة التدريجية في أسعار الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتجات، أكدت الوزيرة أن الهدف المتوخى ليس تحقيق مداخيل إضافية للخزينة أو الزيادة في الأثمان على الأسر، بل تنزيل أهداف توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي تتعلق خصوصا بتحقيق حيادية هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات لتفادي وضعية المصدم (butoir) من خلال ملاءمة الأسعار المطبقة خلال جميع مراحل الإنتاج.

وأكدت نادية فتاح أن الحكومة قامت بدراسة أثر الإصلاح الشمولي للضريبة على القيمة المضافة على القدرة الشرائية للأسر مع الأخذ بعين الاعتبار الدعم المخصص للأسر في إطار باقي البرامج الاجتماعية التي خصصت لها اعتمادات مهمة في الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى سنة 2026، وذلك من أجل توجيه الاستفادة من هذا الدعم للفئات الهشة المستهدفة.

من جهة أخرى، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية أن النفقات الضريبية بلغت 35434 مليون درهم سنة 2023 مقابل 37957 مليون درهم سنة 2022 ، مسجلة انخفاضا بنسبة 6.6 بالمئة. ويعزى ذلك بالأساس إلى تراجع النفقات الضريبية الخاصة بالضريبة على الشركات بنسبة 59,8 بالمئة وذلك على إثر حذف 14 تدبيرا بتكلفة قدرها 3053 مليون درهم في ظل الإصلاح الشامل الذي شهدته الضريبة على الشركات.

وفي هذا الصدد، أشارت نادية فتاح إلى اعتماد الحكومة، في إطار قانون المالية لسنة 2024، تدابير تهم ترشيد النفقات الضريبية نذكر منها فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة إعادة إدراج إلزامية الاحتفاظ لمدة 5 سنوات بأموال الاستثمار المقيدة في الأصول الثابتة وكذا التنصيص على إلزامية تقديم الضمانات الكافية للاستفادة من إعفاء أموال الاستثمار