“إسكوبار الصحراء” يدفع حماة المال العام للاحتجاج وتوجيه عريضة لأخنوش
دفع تفجير ملف “إسكوبار الصحراء” الذي يتابع ضمنه سياسيون ووجوه بارزة، إضافة إلى متابعة عشرات البرلمانيين والسياسيين بملفات فساد مالي، حماة المال العام إلى إعلان برنامج احتجاجي، مما يتضمنه إطلاق عريضة إلكترونية بغرض توجيهها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش موجهة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع.
وقررت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان صادر عن اجتماع مكتبها الوطني أمس الأحد، تنظيم حملة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع عبر عريضة إلكترونية، وعقد ندوة صحفية يوم 07 فبراير 2024، مع الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير 2024 على الساعة الخامسة مساء.
وتوقف اجتماع حماة المال العام عند “تفكيك بعض الشبكات المتورطة في قضايا الفساد وما يشكله ذلك من خطورة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية”، إضافة إلى توقفه عند صدور تقرير منظمة الشفافية الدولية (ترانسبارنسي) والذي سجل تراجع المغرب على مستوى مؤشرات إدراك الفساد باحتلاله الرتبة 97 عالميا.
وعبّر المجتمعون، وفق المصدر نفسه، عن مخاوفهم من “استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام في كافة مناحي الحياة العامة في ظل تنصل الحكومة من التزاماتها الدستورية والقانونية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة”، مستحضرين تحذير الجمعية قبل انتخابات 8 شتنبر 2021 من “خطورة ترشيح وتزكية بعض الأحزاب لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع ونظمت في حينه وقفات احتجاجية جهوية موحدة زمنا ومتفرقة مكانا”.
وقالت الجمعية إن تفكيك ما سمي بشبكة “إسكوبار الصحراء” ومتابعة حوالي 30 برلمانيا في قضايا الفساد المالي كشف “عن خطورة ما حذرنا منه”، مستحضرة “دقة المرحلة وصعوباتها في ظل تنامي الفساد والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب وتداعيات ذلك على مستقبل الدولة والمجتمع”.
واعتبرت الجمعية أن “تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد خطوة إيجابية لكنها غير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في المرافق العمومية والمجتمع”، مطالبة الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية “بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز مع الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي”.
وسجلت الجمعية تخوفها من أن “يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد حملة ظرفية”، مؤكدة على “ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون”.
وأكدت الجمعية على أن “مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد”، مسجلة بقلق كبير “استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة”.
