جلهم من فرنسا.. دول الاتحاد الأوروبي ترحل 31 ألف مهاجر مغربي
كشف تقرير حديث أصدره مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن ما مجموعه 431 ألف مهاجر تلقوا أوامر بمغادرة دول الإتحاد الأوروبي عام 2023، من بينهم 31 ألف مغربي.
وبحسب المعطيات التي كشف عنها “يوروستات”، فإن الجزائريون حلوا في الصدارة، بعدما صدرت في حق 34 ألف جزائري قرارات بالترحيل عام 2023، ثم المغاربة، وفي المركز الثالث الباكستانيون.
وسجل المكتب الأوروبي أن قرارات الترحيل صدرت في حق مهاجرين معظمهم يقيم بطريقة غير شرعية بفرنسا، موضحا أن العدد الإجمالي لقرارات الترحيل من بلدان الاتحاد الأوروبي، زاد بنسبة 27 في المائة مقارنة بعام 2022.
وأمرت فرنسا لوحدها بترحيل 136 ألف مهاجر من أراضيها خلال تلك الفترة، ما يمثل 31 في المائة من مجموع قرارات الترحيل التي أصدرتها دول الاتحاد الأوروبي.
وذكر التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي رحلت ما مجموعه 74 ألف مهاجر عام 2022 إلى بلدانهم الأصلية، وحلت فرنسا والسويد وألمانيا في صدارة الدول التي نفذت قرارات الترحيل خلال ذلك العام، لكن التقرير لم يشر إلى جنسيات هؤلاء.
وعلى صعيد آخر، لفت التقرير أنه في عام 2023، حصل حوالي 82،000 عامل ذوي مؤهلات عالية من غير دول الاتحاد الأوروبي على بطاقة زرقاء للاتحاد الأوروبي، وهي تصريح عمل وإقامة للأشخاص ذوي المؤهلات العالية. وفي نفس العام، قدمت دول الاتحاد الأوروبي أيضًا 421،000 ترخيصًا للمواطنين غير الأوروبيين للدراسة والبحث.
وبعد أسبوعين من اعتماد قانون الهجرة المثير للجدل، أعلنت فرنسا بناء على تعليمات صارمة للغاية من رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، طرد حوالي 4686 شخصا في عام 2023، معظمهم ينحدر من شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا الوسطى.
ومنذ 21 أكتوبر الفارط، ينشر وزير الداخلية الفرنسي بانتظام، على منصة X، أسماء “الأجانب الخطرين” المطرودين من البلاد وأعمارهم وأسباب عملية الطرد بعد أن أعلن على قنوات فرنسية أن “هذه ستكون مبادرة يومية”.
كما كتب على نفس المنصة، أنه “اعتبارًا من نهاية شهر يناير، فإن قانون الهجرة سيجعل من الممكن طرد المزيد من الأجانب المصنفين على أنهم “منحرفون”.
وتنص إحدى مواد هذا القانون المثير للجدل الذي شدده اليمين واحتجت ضده الجمعيات والنقابات، على طرد الأجانب الجانحين الذين هم في وضع قانوني، وحتى أولئك الذين وصلوا إلى فرنسا قبل سن 13 عاما أو الذين لديهم زوج فرنسي.
