“لا يعكس موقفنا”..أوغندا تتبرأ من دعم إسرائيل بمحكمة العدل الدولية

تبرأت كمبالا من موقف القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي اعترضت على جميع الإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية “لمنع الإبادة الجماعية” في غزة، واعتبرت أن ذلك الموقف “لا يمثل البلاد”.

وجوليا سيبوتيندي هي القاضية الوحيدة من بين قضاة هيئة المحكمة البالغ عددهم 17 التي صوّتت ضد كل الإجراءات الستة التي تبنّتها محكمة العدل الدولية في قرار يأمر إسرائيل بالتحرك لمنع أعمال الإبادة الجماعية في الحرب التي تشنها منذ نحو أربعة أشهر على غزة.

وقالت الحكومة الأوغندية، في بيان، “موقف القاضية سيبوتيندي يمثل رأيها الشخصي والمستقل ولا يعكس بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية أوغندا”.

وأضافت أن الحكومة أيدت موقف دول حركة عدم الانحياز بشأن الحرب على غزة الذي اتخذته خلال قمتها في العاصمة الأوغندية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال مندوب أوغندا الدائم لدى الأمم المتحدة أدونيا أيباري عبر منصة “إكس” إن “حكم القاضية في محكمة العدل الدولية لا يمثل موقف حكومة أوغندا بشأن الوضع في فلسطين”.

وأضاف أن أوغندا عبرت عن دعمها محنة الشعب الفلسطيني من خلال التصويت في الأمم المتحدة.

ونشرت محكمة العدل نص قرارها الصادر والذي يفرض على إسرائيل تدابير مؤقتة “لمنع الإبادة الجماعية” في غزة، حيث تم اعتماد أغلب البنود بموافقة 15 عضوا في لجنة القضاة الـ17.

وكان لافتا تصويت القاضية الأوغندية التي عارضت جميع التدابير المؤقتة الـ6 التي فرضتها محكمة العدل، بما في ذلك تدبيران حظيا بموافقة زميلها الإسرائيلي القاضي أهارون باراك.

وقد لقي موقف سيبوتيندي انتقادات واسعة لها ولكمبالا، خاصة أنها تفوقت على مندوب إسرائيل في الاعتراض على قرار المحكمة.

وحسب نص قرار المحكمة، يتعين على إسرائيل الالتزام بـ6 تدابير مؤقتة، من بينها الامتناع عن القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

وانفردت القاضية الأوغندية بمعارضة اثنين من التدابير رغم موافقة بقية أعضاء اللجنة، بمن فيهم باراك، وهما إجراءان يتعلقان بمطالبة إسرائيل بالعمل فورا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التحريض المباشر على إبادة الفلسطينيين في القطاع، ومعاقبة المحرضين.

يذكر أن سيبوتيندي أول سيدة أفريقية تنتخب ضمن قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وتتألف محكمة العدل -وهي بمثابة الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة– من 15 قاضيا، وانضم إليهم لأغراض هذه الدعوى قاضيان يمثلان جنوب أفريقيا وإسرائيل.

وتضم المحكمة في هيئتها الحالية -برئاسة الأميركية جوان دونوغيو- قضاة من المغرب ولبنان والصومال وأوغندا وروسيا والصين واليابان والهند وأستراليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وسلوفاكيا وجامايكا.

وستواصل محكمة العدل الدولية النظر في القضية بشكل وافٍ، وهي لم تبتّ بعد في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل اكتفت بإصدار قرارها حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.

وكانت جنوب أفريقيا تريد من المحكمة أيضاً أن تصدر أمراً بوقف الحرب في غزة، والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية.