عاجل/ العدل الدولية: على إسرائيل منع الإبادة الجماعية في غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارها بشأن دعوى ارتكابها جرائم “إبادة جماعية” التي رفعتها ضدها دولة جنوب إفريقيا، على خلفية الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

أكدت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدة أن عليها أن تفعل ذلك “فورا”.

وأضافت أن على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، كما يجب عليها اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الإنساني ولمنع التدمير في قطاع غزة.

وشددت المحكمة على أن حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل، وأن عليها ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.

وقالت إن على إسرائيل التأكد أن جيشها لا يرتكب انتهاكات إنسانية في القطاع، وأن تضمن منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.

وقالت محكمة العدل الدولية إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وأضافت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، إن لبريتوريا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.

وأكدت المحكمة “لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.

وقالت إنها أخذت بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، مشيرة إلى أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.

ولا يتعلق القرار بما إذا كانت إسرائيل قد تصرفت بشكل مخالف لاتفاقية الإبادة الجماعية، وإنما يعني فقط تدابير مؤقتة يجب على الأطراف الالتزام بها، حتى يتم اتخاذ القرار النهائي في القضية، لمنع الأضرار التي قد تنجم من الإبادة الجماعية المحتملة.

هل قرار التدابير الاحترازية ملزم؟

وفقا للمادة 59 من ميثاق محكمة العدل الدولية، فإن القرارات التي تتخذها ملزمة للأطراف، ولكنها ليست ملزمة لدول أخرى.

تقوم المحكمة أيضًا بإخطار المؤسسات ذات الصلة في الأمم المتحدة بالقرارات التي تتخذها، وإذا لم تمتثل إسرائيل للقرار المحتمل صدوره من المحكمة، فيمكن لجنوب إفريقيا عرض القضية على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة.

ونظرًا لأن المحكمة ليس لديها قوة عسكرية خاصة بها، أو هيئة لتنفيذ قراراتها، فإن تنفيذ هذه القرارات يخضع إلى حد كبير لتقدير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ومن المحتمل أن تجد الدول الأخرى صعوبة أكبر في تقديم الدعم العسكري والسياسي علناً لإسرائيل، بسبب الضغوط السياسية التي ستنشأ نتيجة لقرار المحكمة.

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.

كما طالبب جنوب إفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.

وطلبت أيضا باتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية، وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.

والخميس، قال المحامي الفرنسي جيل ديفير الذي يدافع عن الضحايا الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية، إن مكتب المدعي العام لديه أدلة كافية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

وأضاف ديفير ، أن “من بين الأدلة التي قُدّمت إلى المحكمة، وثائق عديدة تتعلق بالهجمات على المدنيين في غزة، واستهداف النظام الصحي، وتهجير نحو مليوني شخص”.

وفي 29 دجنبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة خلفت حتى الخميس 25 ألفا و900 شهيد، و64 ألفا و110 مصابين، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.