المتصرفون يُصّعدون احتجاجاتهم وينتقدون تعاطي وزارة الميزانية مع ملفهم

كشف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن برنامج احتجاجي تصعيدي ضد الحكومة، ممثلة في الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مهددين باللجوء إلى القضاء وتدويل ملفهم واللجوء إلى التحكيم الملكي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقرر المتصرفون، وفق بيان توصلت به “مدار21″، حمل الشارات الحمراء من الإثنين 29 يناير إلى غاية 30 أبريل 2024، وتنظيم وقفتين احتجاجيتين خلال شهر فبراير 2024؛ الأولى أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الثلاثاء 06 فبراير2024، والثانية أمام مجلس النواب يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 أمام مجلس النواب.

وخلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الذي صدر عنه البيان، وقف المتصرفون عند ملفهم “الذي لازال يراوح مكانه في الدواليب الحكومية منذ أكثر من 20 سنة من التجميد بالرغم من أكثر من 10 سنوات من المطالبة والنضال”.

وذهب المتصرفون إلى أن الوزارة المكلفة بالميزانية “لازالت تتمادى في التعاطي مع الملفات تارة وفق الولاءات القبلية، وتارة وفق منطق المحاباة للفئات النافذة، وتارة أخرى وفق منطق “إنا عكسنا” ولو أدى ذلك إلى شل خدمات مرفق من مرافق الدولة ومصالح المواطنين”.

وعدّ المتصرفون أن “هذا المنطق الغريب الذي لا يمت للتدبير والحكامة بصلة، زج بالوظيفة العمومية في متاهات لا يعلم دهاليزها إلا هذه الوزارة التي تطل علينا بتفتيت هيئة المتصرفين عن طريق خلق فئات من داخل هذه الهيئة، تحت مسميات جديدة، كلما راق لها أن تستجيب لمطالب قطاع ما أو، على العكس، أن تقصي متصرفي قطاع ما وتغيبهم عن أي إصلاحي قطاعي مرتقب، مع استمرار الفئة الجديدة في أداء نفس المهمة التي كانت تقوم بها داخل هيئة المتصرفين”.

وتابع المتصرفون، وفق البيان نفسه، أن “الوزارة المكلفة بالميزانية وبتواطؤ مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تنزل عقابا جماعيا بآلاف المتصرفات والمتصرفين لا ذنب لهم سوى كونهم فئة تشكل ندا لفئة أخرى لديها تخوف من المساواة الأجرية والمهنية وتعتبرها تهديدا لمواقعها وحاجزا دون تحقيق تميز وهمي مبني على أفكار بائدة لم تعد لها راهنية في ظل تطور المهن والتكوينات الأكاديمية الذي يشمل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بأكملها”.

وانتقد الاتحاد “مواصلة الحكومة ممثلة بهاتين الوزارتين في تأزيم وضعية المتصرفين وتحقيرهم وتفقيرهم وتجريدهم من مهامهم وتحويلها لفئات لا علاقة لها بالتدبير والتسيير وتفويت مناصب المسؤولية الإدارية والتدبيرية للفئات التقنية”.

ونبه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة “الجهات المعنية إلى أن تماديها في نهج سلوك الآذان الصماء تجاه مطالب المتصرفات والمتصرفين المستحقة والعادلة سيفضي به اضطرارا إلى اللجوء للقضاء لرفع مظلومية هذه الفئة من الأطر العليا للدولة، واللجوء إلى تدويل ملف المتصرفين، باعتباره ملفا حقوقيا، لدى المنظمات الدولية الحقوقية ولدى مكتب العمل الدولي والإعلام الدولي لكون ملف المتصرفين يتم فيه خرق المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، إضافة إلى إمكانية اللجوء للتحكيم الملكي.

وقال المتصرفون إنهم إذ يعبرون “عن أسفنا البالغ لكون الحكومة أرغمتنا على التفكير في طرق أبواب المنظمات الدولية للبحث عن حقنا الضائع وكرامتنا التي أهدرت في بلادنا من طرف أبناء جلدتنا، نحمل هذه الحكومة، وعلى رأسها الوزارة المكلفة بالميزانية، مسؤولية ما قد يحدث من تبعات”.

ودعا الاتحاد “رئيس الحكومة، الذي هو بنفسه حامل لشواهد لو قدر له أن يلج الوظيفة العمومية لكان ضمن هيئة المتصرفين، إلى تحمل كامل مسؤولياته والالتفات لهيئة المتصرفين وإنصافها عبر نظام أساسي عادل ومنصف وإعادة الاعتبار لها داخل المنظومة الإدارية”.