السنتيسي: الملك يُحصّن سمعة المؤسسة البرلمانية من خدْش الفساد

قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس، إلى المشاركين في الندوة الوطنية بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان منتخب في المملكة المغربية، تحمل العديد من المعاني والدلالات القوية التي يتعين استثمارها بمنطق التنزيل والتفعيل.

وأوضح السنتيسي، في تصريح لـ”مدار21″، أن الرسالة الملكية ثمنت تخليد هذا الحدث لأهداف وغايات أساسية قوامها تذكير الأجيال الحالية والصاعدة بالمسار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني، وأيضا الوقوف على الإنجازات التي حققها العمل البرلماني، علاوة على استشراف آفاق النموذج المغربي انطلاقا من مجموعة من التراكمات التي عرفتها التجربة البرلمانية المغربية.

وقال الملك محمد السادس إن النموذج البرلماني المغربي أسس وفق رؤية سياسية متبصرة تقوم على التدرج ومراكمة الإصلاحات الدستورية المتواصلة، والحرص على مشاركة القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحية، مؤكدا أن “الديمقراطية ليست وصفة جاهزة أو نموذجا قابلا للاستيراد، وإنما هي بناء تدريجي متأصل مستوعب للتعددية والتنوع”.

ولفت رئيس الفريق الحركي إلى تعريج الرسالة الملكية على أول خطاب للملك الراحل محمد الخامس بعد عودته من المنفى، حيث دعا إلى إحداث مؤسسات ديمقراطية قائمة على مبدأ الفصل بين السلط، مرورا بكل التجارب البرلمانية في عهد الراحل الملك الحسن الثاني، التي تمثلت في نظام تمثيلي يقوم على التعددية السياسية، ونظام برلماني تتوازن فيه المؤسسات في إطار الملكية الدستورية.

ويرى السنتيسي أن هذه الرؤية السياسية القائمة على التدرج أفرزت تجربة برلمانية متقدمة بالقياس مع تجارب برلمانية أخرى، مسجلا أن المؤسسة التشريعية كانت في صلب الإصلاحات الهيكلية التي أقدمت عليها المملكة، وهي الإصلاحات التي توجت بإقرار دستور 2011 باعتباره دستورا متقدما شكل الاستثناء المغربي.

ونبه رئيس فريق “السنبلة” بمجلس النواب إلى أن الملك محمد السادس حرض في خطبه في افتتاح البرلمان على إشراك المؤسسة البرلمانية في السياسة العامة والسياسات العمومية والأفق التنموي للبلاد، من خلال توجيهاته في مجالات استراتيجية كالماء والاستثمار والمخزون الاستراتيجي وقضايا المرأة وغيرها.

واعتبر السنتيسي أن ما يميز التجربة المغربية هو المسار المتدرج للبناء الديمقراطي والعمل البرلماني وربطه بالبعد التنموي وانتظارات المواطنين والمواطنات، مسجلا أن الرسالة الملكية تعتبر بمثابة تذكير بمسار ديمقراطي متدرج وتوجيه سامي للارتقاء بهذا المسار في سياق ما ينجزه المغرب من أوراش إصلاحية كبرى ومشاريع مهيكلة.

ولفت السنتيسي إلى دعوة الملك لمضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية من خلال رفع مجموعة من التحديات من أجل السمو بالعمل البرلماني، وأبرزها تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية الضيقة، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال مدونة ناجعة وملزمة للسلوك والأخلاقيات.

وسجل الملك أن من أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية وتخليق الحياة البرلمانية بإقرار مدونة للأخلاقيات للمؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، داعيا إلى العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسة التمثيلية.

ويرى السنتيسي أن “هذا الأمر مهم وأساسي لأن الأخلاقيات مرتبطة بصورة هذه المؤسسة، وبالتالي فإن خدش هذه الصورة من شأنه التأثير على ثقة المواطنات والمواطنين بالمؤسسة”، مؤكد  أن دور البرلماني “هو الدفاع بالأساس عن الوطن والمواطنين عن طريق الآليات المتاحة له دستوريا في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وأيضا الدبلوماسية البرلمانية، ولكن في إطار الاحترام المتبادل بين الجميع سواء الأغلبية أو المعارضة”.