ربات البيوت المغربيات “ينتفضن” في وجه رفع الأسعار

يبدو أن رفع أسعار المواد الغذائية الجديدة بالمغرب لن يمر مرور الكرام، حيث بدأت مجموعة من النساء حملة افتراضية شعارها “لا للزيادة في أسعار المواد الغذائية”.

واختارت عدد من النساء التعبير عن غضبهن ورفضهن رفع الأسعار عبر تدوينات في مجموعات نسائية على “فيسبوك”، لنشر الحملة واستقطاب أكبر عدد ممكن، مهدّدات بالتصعيد والخروج إلى الشارع، في حالة عدم التراجع عن قرار الزيادة.

فاطمة، ربة بيت من الناظور وإحدى المشاركات في الحملة، قالت في تصريح لجريدة “مدار 21”: “لا يعقل أن يكون العالم في أزمة بسبب جائحة كورونا والدول تساعد مواطنيها ونحن نستيقظ على أسعار جديدة، أسعار لا يمكن لبعضنا أن يتحملها”.

وأردفت المتحدثة “رفع الأسعار يؤثر فقط على البسطاء أمثالنا، لذلك نحن سنقف له بالمرصاد وقد نخرج للشارع للدفاع عن أبسط حقوقنا”.

بالمقابل، أكدت جمعية حماية المستهلك بالعروي، ومن خلال وثيقة تتوفر “مدار 21” على نسخة منها، أن الزيادة في الأسعار طالت زيت “كريسطال” بفرق يقدر بـ22 درهما (من 55 لخمس لترات إلى 77 درهما)، وزيت “ويلور” عباد الشمس بفرق 23 درهما (من 52 لخمس لترات إلى 75 درهما)، وارتفع ثمن 25 كيلوغراما من الفاصولياء البيضاء “اللوبية” من 370 إلى 470 درهما و ثمن 25 كليوغرام من الحمص ارتفع إلى 300 درهم بعدما كان يباع بـ250 درهما.

بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أوضح في تصريح سابق لجريدة “مدار 21″، أن قانون المنافسة والأسعار ينص على مراقبة إشهار الأسعار، ولا ينص على مراقبة ارتفاع الأسعار، وهو ما يعني أنه من الناحية القانونية الأسعار تبقى حرة باستثناء المواد المدعمة شريطة إشهار الأثمان، إذ أن بعض التجار يشهرون ثمنا معيّنا لمنتوج واحد وتجار آخرون يعتمدون ثمن آخر لنفس المنتوج”.

وطالب المتحدث بأن تشمل المراقبة أيضا ارتفاع الأسعار، وبأن يكون هناك تدخل حتى يكون الرفع في مستويات محددة، تجنبا لفوضى الأسعار، معتبرا أن الحل بيد المستهلك “فهو من يختار هذا المنتج عوض الآخر، وعدم شرائه لمنتج معين يجبر المنتجين على مراجعة الأسعار وتحديدها بمنطق معقول”.