زلزال الحوز.. وزارة الصناعة تُعد مقترحا لمواكبة 2910 محلا متضررا

كشفت وزارة الصناعة والتجارة المغربية عن تضرر 2910 نقطة بيع التجارة والخدمات بزلزال الحوز الذي ضرب البلاد في الثامن من شتنبر الفارط، منها 2323 بجهة مراكش آسفي و587 بإقليم تارودانت.

وأكد ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في رده على سؤال كتابي، وجهته عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، أن وزارته قامت بإعداد مقترح لمواكبة التجار المتضررين يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق بكل تاجر، وطبيعة النشاط التجاري أو الخدماتي ومساحة المحل التجاري. لافتا إلى أنه سيتم عرض هذا المقترح على القطاعات الحكومية المعنية من أجل المصادقة عليه والبدء في تنفيذه بشراكة مع الفاعلين المحليين المعنيين.

وحول الإجراءات الحكومية المتخذة لتعويض أصحاب المحلات التجارية التي تهدمت جراء زلزال الحوز، قال المسؤول الحكومي إن الحكومة، بقيادة الملك محمد السادس، قامت بتعبئة جميع السلطات والأجهزة والمؤسسات باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتدبير الآثار الناجمة عن هذه الكارثة الطبيعية سواء على الساكنة أو القطاعات الاقتصادية المتضررة.

وأكد مزور، أنه تم عقد اجتماعات تحت إشراف السلطات المحلية مع ممثلي التجار المتضررين، بحضور غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، وتم الاستماع فيها إلى مطالب التجار وأكدت فيها الوزارة التزامها اللامشروط لدعم التجار ومواكبتهم لتجاوز الأزمة الصعبة التي يمرون بها. وتم الاتفاق على إحداث لجان مختلطة تضم المصالح الخارجية للوزارة والسلطات المحلية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات والوقاية المدنية من أجل: القيام بإحصاء للمحلات التجارية المتضررة الاطلاع على حجم الضرر الذي لحق بالمحلات والتجهيزات والسلع.

وبعد ذلك، قامت اللجان بزيارة 57 جماعة في كل من أقاليم الحوز وشيشاوة ومراكش وتارودانت، لتحديد احتياجات التجار المتضررين، حيث تم إحصاء %36,4 من المحلات تخص التغذية العامة (البقالة)، 15,6% هي مقاهي ومطاعم، و6,3% لبيع اللحوم والباقي هي محلات لبيع مواد مختلفة ملابس منتجات الصناعة التقليدية، مواد البناء الخضر والفواكه.

وبحسب المعطيات التي كشف عنها وزير الصناعة والتجارة في جوابه، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، فإن 44% من المحلات لا تتجاوز مساحتها 20 متر مربع، و34% مساحتها بين 20 و 50 متر مربع. وبالنسبة لحجم الأضرار فإن 45% من المحلات إما تهدمت بالكامل أو معرضة للانهيار بفعل تشققات خطيرة و51% من المحلات تعرضت تجهيزاتها لأضرار متفاوتة.

وأكدت اللجان أن 25% من التجار تعرضت سلعهم للضياع و45% لحقت سلعهم أضرار متفاوتة.

وبالنسبة للانتظارات التي عبر عنها التجار المتضررون، سجل وزير الصناعة والتجارة أنها تهم بالخصوص إعادة بناء المحلات المهدمة أو المعرضة للهدم؛ وترميم المحلات التي أصابتها تشققات غير خطيرة؛ ودعم مالي من أجل إعادة المخزون من السلع ومواجهة انخفاض النشاط التجاري وتغطية ديون الزبناء والموردين.