انهيار القدرة الشرائية.. الحليمي يكشف تدهور معيشة 87% من المغاربة
أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر عاد إلى منحاه التنازلي في الفصل الرابع من سنة 2023، بعد تحسن طفيف في الفصل السابق، ليصل بذلك لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.
وحسب البحث الوطني الدائم حول الظرفية لدى الأسر الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، فقد انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 44,3 نقطة عوض 46,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و46,6 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية. وتهم هذه المكونات آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2023، بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 87.0 بالمئة، فيما اعتبرت 9.2 بالمئة منها استقراره و8.3 بالمئة تحسنه، بينما استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 83.2 نقطة عوض ناقص 81.5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 78.0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فأكثر من نصف الأسر (57.9 بالمئة) تتوقع تدهوره و33.2 بالمئة استقراره، في حين ترجح 8.9 بالمئة تحسنه، واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 49.0 نقطة عوض ناقص 41.7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 43.0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
صعوبة الإدخار
وعلاقة بتطور مستوى البطالة، أكدت معطيات مندوبية التخطيط، أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023، توقعت 86.3 بالمئة من الأسر مقابل 6.0 بالمئة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 80.3 نقطة، مقابل ناقص 81.9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 79.6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
من جهة أخرى، اعتبرت 79.8 بالمئة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت 9.4 بالمئة عكس ذلك. واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 70.4 نقطة مقابل ناقص 71.5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 70.3 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2022.
وبشأن تصور الأسر لتدهور وضعيتهم المالية صرحت 56.1 من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42.1 بالمئة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1.8 بالمئة.
ووفق المعطيات الصحية لمندوبية التخطيط، فإن استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 40.3 نقطة مقابل ناقص 40.2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 42.1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 59.8 بالمئة من الأسر مقابل 3.7 بالمئة بتدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 56.1 نقطة مقابل ناقص 53.3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 53.0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبشأن تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، أكدت مندوبية الحليمي أن 18.3 من الأسر مقابل 28.9 صرحت بتحسن وضعيتها، بينما بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 10.6 نقاط مقابل ناقص 4.6 نقاط خلال الفصل السابق وناقص 7.7 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
غلاء المواد الغذائية
إضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث الوطني المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.
وأوضح البحث الوطني أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023 صرحت 9.6 بالمئة مقابل 90.4 بالمئة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، واستقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 80.7 نقطة مقابل ناقص 80.4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77.7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2023، صرحت غالبية الأسر (97.7 بالمئة) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97.4 نقطة مقابل ناقص 97.9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 98.8 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 81.3 بالمئة من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 3.7 بالمئة، حيث استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 77.6 نقطة، عوض ناقص 66.2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 71.8 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
