يهم غير الأجراء.. تفاصيل الاستفادة من نظام “أمو الشامل”

تنزيلا للورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له، أمس الأربعاء، عن إطلاق التسجيل في نظام “أمو الشامل” للأشخاص الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، والقادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

وتوضيحا لذلك، قالت مديرة التواصل والعلاقات العامة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدرة الودغيري الإدريسي، بخصوص تفاصيل آداء المستحقات، أن الاشتراكات الشهرية تحدد على أساس التنقيط الذي يحصل عليه المواطن أثناء التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد، إضافة إلى التنقيط بلائحة الاشتراكات المتوفرة على مبالغ ”أمو الشامل” المنشورة عبر البوابة.

وأضافت المسؤولة في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذا النظام يعتبر اختياريا يتيح للمواطن الاستفادة من خدماته بمحض إرادته عند آداء هذه الاشتراكات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن دفع المبالغ المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتم بصفة منتظمة ودورية وأي تأخر عن ذلك يترتب عنه عقوبات وغرامات مالية.

وقالت بخصوص الخدمات التي يقدمها النظام الشامل، إن الخدمات المتوفرة في هذا النظام شأنها شأن الخدمات التي يستفيد منها الأجير أو غير الأجير في “أمو التضامن”، و”أمو الشامل” وأنظمة أخرى، مشيرة إلى تلقي نفس نسب التعويضات عن العلاجات التي يمكن أن تخضع للتحمل المسبق، منها علاجات الأمراض المزمنة المكلفة.

ويذكر أن بلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حدد شروطا معينة للاستفادة من نظام “أمو الشامل” بالنسبة للأشخاص غير الأجراء القادرين على تحمل مبلغ الاشتراكات من بينها تقديم طلباتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر البوابة الإلكترونية، و الآداء المسبق لمبلغ الاشتراكات، إضافة إلى اشتراط ضرورة عدم خضوع الأشخاص المعنيين لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق، وكذلك ضرورة تجاوز عتبة المؤشر المحصل عليه بالسجل الاجتماعي أثناء تسجليهم.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صادق في وقت سابق على مشروع المرسوم رقم 2.23.690 القاضي بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.