لفتيت يؤكد مجانية تجديد بطائق التعريف لمتضرري زلزال الحوز

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عملية تمكين الناجين من زلزال 08 شتنبر 2023 من الوثائق الإدارية التي ضاعت منهم تسير في ظروف سلسة، مؤكدا أنه سيتم إعفاء المستفيدين من عملية تجديد البطائق الوطنية للتعريف استثنائيا من واجبات التسجيل.

وأوضح لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي تقدم به رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبدالله بووانو، حول تمكين الناجين من زلزال 08 شتنبر 2023 من الوثائق الإدارية التي ضاعت منهم، أن وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للأمن الوطني، قامت بإطلاق حملة واسعة ومجانية لإنجاز أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية لفائدة الساكنة المتضررة من الزلزال على مستوى عمالة وأقاليم مراكش والحوز وتارودانت وورزازات وشيشاوة وأزيلال، تنفيذا للتعليمات الملك محمد السادس بخصوص المعالجة الآنية لجميع الآثار المترتبة عن زلزال ليلة 8 شتنبر 2023.

وأكد وزير الداخلية أنه تم تسخير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لضمان حسن سير عملية تجديد بطائق التعريف، حيث تمت تعبئة 13 وحدة متنقلة لإنجاز أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية،

وأشار الوزير إلى أنه ثم تزويد الوحدات المتنقلة بالوسائل التكنولوجية اللازمة وتجهيزها بورشة للتصوير متصلة بشكل أوتوماتيكي بالأنظمة المعلوماتية الخاصة بمعالجة المعطيات التعريفية المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية، قصد تمكين المواطنات والمواطنين الذين فقدوا وثائقهم التعريفية خلال هذه الفاجعة من الحصول على بطائق تعريف جديدة، مؤكدا أنه سيتم إعفاء المستفيدين من هذه العملية استثنائيا من واجبات التسجيل.

وبخصوص طلبات تجديد وثيقة جواز السفر، أورد المسؤول الحكومي أن مصالح العمالات والأقاليم المعنية بآثار الزلزال تعمل على معالجتها بشكل عادي دون تسجيل أي تأخير على أساس الإدلاء بشهادة الضياع مسلمة من طرف المصالح الأمنية المختصة.

وسجل وزير الداخلية أن وزارته عملت على توجيه رسائل للمسؤولين الإقليميين بها من أجل إعداد تقارير مفصلة حول وضعية مكاتب الحالة المدنية التابعة للمناطق المتضررة، خاصة وضعية سجلات الحالة المدنية، حيث تبين بأن وضعية أرشيف جميع مكاتب الحالة المدنية ولاسيما سجلاتها، وإن لحق بالبعض منها أضرارا متفاوتة، فهي لا تحول دون تلبية حاجيات المرتفقين للحصول على وثائق الحالة المدنية المثبتة لهوياتهم.

وذكر عبد الوافي لفتيت أن المصالح المختصة تواكب عن كثب استمرارية هذا المرفق العمومي الحيوي من أجل تلبية حاجيات المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة كل الحالات العالقة، وذلك بتنسيق مع السلطات الإقليمية المختصة والسلطات القضائية الموجودة بالنفوذ الترابي للعمالات والأقاليم المعنية.