بايتاس يشجع ولوج الجمعيات إلى الرقمنة

أشرف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على مراسيم حفل توقيع اتفاقيات شراكة مع 97 جمعية تم انتقاء ملفات ترشحها في إطار طلبات عروض مفتوحة أمام الجمعيات في مجال “التواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية” ومجال “ولوج الجمعيات إلى الرقمنة”.

وهنأ الوزير جمعيات المجتمع المدني التي استحقت فرصة تمويل مشاريعها، داعيا إلى أن تشكل هذه الشراكة مساهمة إضافية في المسار التراكمي لجمعيات المجتمع المدني، لتعزيز مساهمتها الفعالة في إنجاح الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا

وشدد الوزير على  أن الوزارة لن تدخر أي مجهود لمواكبة هذه المشاريع الجادة لرصد النجاحات المحققة على مستوى تنفيذها، وذلك في إطار نظام لتتبع وتقييم كل الأنشطة المسطرة على مستوى اتفاقيات الشراكة.

وسبق للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن أعلنت عن فتح باب الترشيح أمام الجمعيات المهتمة بالشأن العام، لتقديم مشاريعها للتواصل والتعريف بآليات الديمقراطية التشاركية للنهوض بالمشاركة المواطنة، أو بهدف تنمية التعاون والشراكة الفعالة مع الجمعيات التي تتوفر على تجربة وخبرة في مجال التكوين وتقوية القدرات والراغبة في المساهمة في تنزيل الاختيار الاستراتيجي للوزارة المتعلق بتشجيع ولوج الجمعيات لمجال الرقمنة.

وأوضح الوزارة في بلاغ لها أنه تمت دراسة ملفات الترشيح والبت فيها من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية بالإضافة إلى أطر الوزارة، مع استحضار عدة مبادئ أهمها: المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين جميع الجمعيات المشاركة.

وتم انتقاء 52 جمعية للتواصل حول تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية و45 جمعية لتشجيع ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى مجال الرقمنة.وبموجب هذه الاتفاقيات، ستقدم الوزارة دعما ماليا للجمعيات التي ستشرف على عملية التكوين وتقوية القدرات يتلاءم وطبيعة وحجم كل مشروع.

وتهم مجالات اتفاقيات الشراكة، تفعيلا لمضامين استراتيجيتها نسيج 2022-2026، خاصة البرنامج الثالث المتعلق بتشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وسعيا منها في دعم جمعيات المجتمع المدني للمشاركة في التنمية بشكل فعال ومؤثر، قدمت الجمعيات المنتقاة في مجال تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية.

وسيتم تنظيم حملات تواصلية تحسيسية لفائدة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، حول الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية وحول أهمية المشاركة المواطنة عبر الاستثمار الأمثل لآليات الديمقراطية التشاركية.

كما سيتم تنظيم لقاءات للحوار والتواصل بين مختلف الفاعلين في مجال الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي، وتطوير أساليب وأدوات مبتكرة لتعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة.

ويأتي ذلك، تفعيلا للاختيار الاستراتيجي للوزارة المتعلق بتشجيع ولوج الجمعيات إلى مجال الرقمنة كرافعة لتطوير هذا المجال بالنسبة للجمعيات وتحقيق تحولها الرقمي وإقلاعها الحقيقي تنظيميا ومؤسساتيا بغية الارتقاء بمستوى أدائها للقيام بأدوارها الدستورية كاملة بنجاعة وفعالية.

هذا، وقدمت الجمعيات الموقعة للاتفاقيات في مجال ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى الرقمنة مشاريع تهدف إلى تقوية القدرات في مجالات الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية، والتواصل الرقمي والتسويق الرقمي، وإدارة المحتوى الرقمي.

جدير بالذكر أنه في إطار مبادئ الحكامة والشفافية، فإن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ستسهر على تتبع وتقييم عمليات إنجاز هذه المشاريع بغية تحقيق النتائج المطلوبة.

وفي هذا الإطار، ستقوم الوزارة، في مرحلة أولى، بتحويل الشطر الأول الذي يمثل 50 بالمائة من قيمة الدعم، إلى الحساب البنكي الخاص بالجمعيات الحاملة للمشروع، على أن يتم تحويل الشطر الثاني والأخير بعد التأكد من إنجازاتها وموافاة الوزارة بالتقريرين الأدبي والمالي والوثائق المبررة لصرف مبلغ الدعم والمتعلقة بأنشطة الشطر الأول.