أخنوش: الحكومة جادّة في تقليص الفوارق ورصدت 38 مليارا للمناطق الجبلية
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن مجموعة من الأرقام المتعلقة بتنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مؤكدا أنه تم إنجاز سبعة مخططات عمل سنوية لكل جهة من جهات المملكة، متوافق عليها بين اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الاثني عشر.
أخنوش وهو يتحدث بعد زوال اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في جلسة للمساءلة الشهرية، خصصت لمناقشة “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودوره في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية”، أوضح أن الاعتمادات المالية المرصودة برسم مخططات العمل حتى متم أكتوبر 2023، بلغت 43 مليار و610 ملايين درهم.
وبلغة الأرقام، كشف أن إجمالي الاعتمادات الملتزم بها بلغت حوالي 42 مليار درهم وإجمالي الأداءات أزيد من 31 مليار درهم، أي ما يعادل على التوالي 96 بالمئة و71 بالمئة من إجمالي الاعتمادات المرصودة، وهي معدلات قياسية، وفق تعبير أخنوش، “تعكس حجم الانخراط والجدية التي رافقت تنزيل هذا البرنامج الملكي”.
وأبرز أخنوش أن الغلاف المالي المخصص للمناطق الجبلية برسم ذات المخططات السنوية يبلغ حصة 74,26 بالمئة من الاستثمار الإجمالي المبرمج، بما قدره 35 مليار و800 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق والجبلية أزيد من 14 مليارا و600 مليون درهم، بما يناهز 74 بالمئة من المساهمة الإجمالية للصندوق.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الفارق المسجل بالنسبة للاعتمادات المرصودة وللالتزامات مقارنة مع الاستثمار المبرمج يرجع لكون نسبة مهمة من الاعتمادات لازالت في طور المصادقة على الالتزامات نهاية السنة المالية الحالية، كما أن عددا من المشاريع لازالت في طور الإطلاق، خاصة تلك المدرجة بمخطط العمل 2023.
وستشهد السنة المالية 2024، حسب أخنوش، رصد اعتمادات إضافية ستساهم في تقليص هذا الفارق، مؤكدا أن الحجم المهم للاعتمادات المالية انعكست بشكل ملحوظ على تنوع المنجزات الميدانية وانتشارها الترابي، باستهداف ما مجموعه 1243 جماعة ترابية، ضمنها 140 جماعة تضم مراكز قروية، لفائدة ساكنة قروية إجمالية تبلغ 14 مليون نسمة.
وقد شملت هاته المخططات السنوية بعض المجالات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، حيث غطت المشاريع المبرمجة 91 جماعة حضرية”، مسجلا أن حكومته حريصة على بناء شراكة متجددة بين الدولة والمجالات الترابية لتوطيد البناء المشترك للسياسات العمومية وتيسير تنفيذها، علما أن العالم القروي يضم 85 بالمئة من الجماعات الترابية.
وأكد أخنوش أن الحكومة تدرك بشكل جدي ضرورة توطيد أسس الجهوية المتقدمة، كخيار دستوري وديمقراطي يمنح الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، مضيفا أن هذه المكانة تتجلى في إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، مع ما يستلزمه ذلك من مواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من أدوات التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال والاستثمار، وبلورة مزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم قدرات الجهات في تنفيذ المشاريع وتنويع مصادر تمويلها.
