الحكومة تُوافق على مقترح لوسيط المملكة لإنهاء معاناة الجالية

كشفت مؤسسة وسيط المملكة عن موافقة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مقترح بخصوص تبسيط المساطر الإدارية لتجديد رخصة السياقة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وهو المقترح الذي من شأنه إنهاء معاناة مغاربة العالم مع تعقد الإجراءات الإدارية.

ومن خلال معالجتها لبعض التظلمات المقدمة من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وقفت مؤسسة الوسيط وفق تقريرها السنوي برسم 2022، على ما يعترضهم من صعوبات مسطرية وإجرائية بسبب اضطرارهم إلى التنقل شخصيا إلى أرض الوطن بغض النظر عن مكان إقامتهم من أجل تجديد رخصة السياقة.

وتتمثل هذه الصعوبات، حسب التقرير المرفوع إلى الملك، في وجوب الخضوع لفحص طبي لدى طبيب معتمد من طرف الإدارة للحصول على شهادة طبية تثبت الأهلية البدنية والذهنية لطالبي التجديد والتي يشترط ألا تتعدى ثلاثة أشهر تطبيقا للمقتضيات القانونية الواردة في مدونة السير على الطرق ومضامين قرار وزير التجهيز والنقل المنظم للموضوع.

وتأسيسا على ذلك، قالت المؤسسة إنها بادرت من خلال هذا المقترح إلى دعوة رئيس الحكومة إلى تكثيف الجهود لتيسير سبل ولوج أفرد الجالية المغربية المقيمة بالخارج للخدمة الارتفاقية، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بحاجيات ملحة وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2022.

وسجلت مؤسسة وسيط المملكة أن هذا الخطاب طرح من خلاله الملك محمد السادس تساؤلات عميقة في شأن مدى قدرة الإطار التشريعي ذي الصلة على التفاعل مع مختلف الحالات ومدى استجابة السياسات العمومية لاعتبارات خصوصية هذه الفئة ومدى تناسبية المساطر الإدارية المتبعة مع ظروفهم.

وتبعا لذلك، دعت المؤسسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتعجيل بتسوية هذه الوضعيات بإجراءات مبسطة وسهلة لا تتطلب تعديلات تشريعية، وذلك في انتظار استكمال النقاش المفتوح بين مختلف القطاعات المتدخلة حول موضوع الإدارة والحقوق الواجبة لهذه الفئة.

وشددت على ضرورة إيجاد حلول شمولية لتبسيط مختلف الإجراءات المسطرية الإدارية المعمول بها بما يتناسب ووضعية وظروف هذه الفئة تلبية لحاجياتهم الملحة والمتزايدة وتحسينا وتجويدا للخدمات المقدمة لهم بالمرفق العمومي، مما سيسهم لا محالة في إشاعة الروح الإيجابية لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وسيخلق نوعا من التنافسية الحكاماتية بين مختلف القطاعات الإدارية.

كما حثت المؤسسة عبر هذا المقترح جميع القطاعات المعنية على الانكباب على الموضوع وبلورة حلول تحقق الأبعاد المتوخاة في مناخ من الضمانات التي تكفل المساواة وترسيخ النجاعة الارتفاقية بغية تجويد أداء المرفق العمومي وإرساء القرب المنشود في انتظار هذه الفئة.

وكشفت مؤسسة وسيط المملكة عن إحالة رئيس الحكومة لهذا المقترح على وزير النقل واللوجيستيك طالبا منه العمل على تسوية هذه الحالات بالاعتماد على إجراءات مبسطة لا تحتاج إلى تعديلات تشريعية تناسب حاجيات المعنيين بالأمر، وذلك تماشيا مع الرعاية الملكية لأفراد الجالية المغربية بالخارج.

كما راسلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مدير الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجيىة والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لدراسة مقترح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تكوين أطباء معتمدين بقنصليات المملكة بالخارج.