نقابة المخارق تشجب تماطل مكتب التكوين المهني وتطالب بزيادة الأجور

أكد الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على أن “مطالب مستخدمي القطاع أصبحت الاستجابة لها ضرورة ملحة، وجب على إدارة المكتب والدوائر الحكومية التجاوب معها”، إذ عبرت نقابته عن استنكارها للتماطل ملوحة بالإضراب في حال  فشل مفاوضاتها مع المكتب الوطني للتكوين المهني.

وقرر المكتب الوطني، خلال اجتماع انعقد يوم السبت 16 دجنبر 2023 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، “عقد مجلس وطني يوم السبت 23 دجنبر 2023 من أجل” تقييم نتائج الاجتماع المزمع عقده مع الإدارة يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023، وتسطير برنامج نضالي في حال فشل المفاوضات في اللقاء المرتقب”.

وأوضح المخارق في مستهل كلمته أن “ما تعيشه الساحة النقابية عموما من احتجاجات على الأوضاع العامة للطبقة العاملة المغربية هو نتيجة لتراجع القدرة الشرائية والارتفاع الصاروخي للأسعار وتجميد للأجور والثقل الذي يشكله الوعاء الضريبي على الدخل، وغيرها من المؤشرات الأخرى”.

وأكد المخارق على مطالب مستخدمي التكوين المهني، وأولها” تعديل بنود القانون الأساسي من أجل تحسين نظام التعويضات والزيادة العامة في الأجور، و الاستجابة الفورية لملف مستخدمي الأقاليم الصحراوية، و التنزيل السليم لملف حاملي الشهادات العليا وملف المهندسين والدكاترة، ومراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية البيداغوجية”.

كما أكد الأمين العام على ضرورة “الاستجابة لطلبات الحركة الانتقالية، خصوصا ذات الطابع الاجتماعي، والاستجابة للملف المطلبي لبعض الفئات (الهيئة الادارية، الوحدات المتنقلة، مكوني المؤسسات السجنية…… )، وتطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية، ومشاكل التأخير اللامبرر في الإعلان عن نتائج الترقية الداخلية عن طريق المباراة والاختيار”.

ومن جهة أخرى عبرت النقابة “عن قلقها إزاء النهج الذي تفرضه الإدارة العامة أمام مطالب مستخدمي القطاع”، مجددة تثمين كافة المبادرات النضالية التي تتبناها المكاتب النقابية للجامعة من أجل الدفع بالإدارة إلى الاستجابة لمطالبكم العادلة والمشروعة، منددة بالأوضاع العامة التي تتسم بالتراجع عن الاتفاقيات والالتزامات الموقعة بين الإدارة والشريك الاجتماعي.

وحملت النقابة إدارة المكتب والحكومة مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي داخل المكتب والانعكاسات المترتبة عنه، معربة عن شجبها كل أشكال التماطل والتهرب الذي تنهجه الإدارة العامة من خلال اللقاءات التفاوضية المبرمجة معها.