عبد النباوي يدقّ ناقوس خطر نقْص القضاة بمحاكم المملكة

نبّه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن تقريره السنوي المرفوع إلى أنظار الملك محمد السادس، إلى “العجز الكبير” في عدد القضاة بمختلف محاكم المملكة، مقابل الارتفاع القياسي في عدد القضايا المحالة عليهم والتي تصل بالمحاكم الابتدائية العادية إلى  2232 حكما لكل قاض.

ويرى المجلس الأعلى ضمن تقريره برسم 2022 المنشور بالجريدة الرسمية، أن حلّ هذه المشاكل يتطلب مقاربات تشريعية مستعجلة لوقف تفاقم الوضع، حيث من شأن استمراره التأثيرا سلبا على كل المجهودات الرامية إلى تأهيل المنظومة القضائية الوطنية والرفع من نجاعتها.

واشتكى وزير العدل عبد اللطيف وهبي من خصاص مهول في عدد القضاة بمحاكم المملكة، وقال إن الوزارة تمكنت السنة الحالية من الحصول على 800 منصب قاض “لسد الخصاص المهول، وأوضح وهبي أن الوزارة تستفيد أيضا من مناصب الموظفين المحالين على التقاعد، لأنه تم أخذ قرار بمنع تمديد العمل بالنسبة للمتقاعدين من أجل السماح بخلق حوالي 200 منصب في هذا الإطار، مسجلا أن  المشكل المطروح يظل مرتبطا بـ”قلة عدد القضاة” لتنزيل المرسوم الجديد المتعلق بتحديد الخريطة القضائية يلزم توفير أزيد من 100 منصب قاض وهو أمر مطروح للمناقشة داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأوضح “مجلس عبد النباوي” أن من ضمن التدبير الاستعجالية التي شُرع في تنفيذها فيما يتعلق بالزيادة في عدد القضاة، التنسيق مع السلطات الحكومية المعنية من أجل تخصيص مناصب مالية جديدة لتوظيف قضاة شرعوا في الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء.

وأضاف المصدر ذاته، أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تقدمت بمشروع قانون لتعديل المسطرة المدنية، بما قد يرفع العوائق التي تعرقل إجراءات ومساطر التبيلغ واعتماد الوسائل التقنية الحديثة في هذا المجال بما فيها اعتماد التبيلغ الالكتروني.

أما بالنسبة لإحالة القضاة إلى التقاعد فقد قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال هذه السنة، إحالة 75 قاض وقاضية للتقاعد، بينما قرر تمديد سن التقاعد لفائدة 283 قاض وقاضية من أصل 349 ملفا عرض عليه بهذا الخصوص.

وحسب معطيات التقرير، فقد عَيَّنَ المجلس خلال سنة 2022 بالسلك القضائي، ما مجموعه 150 ملحقاً قضائياً ينتمون إلى الفوج 44، وذلك على إثر نجاحهم في امتحانات التخرج من المعهد العالي للقضاء وقضائهم مدة التكوين المحددة قانوناً.

وحدد المجلس الأعلى مناصبهم القضائية بمختلف المحاكم الابتدائية للمملكة والمراكز القضائية التابعة لها، بما في ذلك المحاكم المتخصصة التي حظيت باهتمام المجلس حيث عَيَّنَ 40 قاضيا بالمحاكم التجارية و 20 قاضيا بالمحاكم الإدارية.

وكان هؤلاء الملحقون القضائيون قد خضعوا لتكوين متخصص في المادتين التجارية والإدارية.كما عَيَّنَ ما مجموعه 829 قاض وقاضية للقيام ببعض المهام القضائية كقضاء الأحداث أو التحقيق أو تطبيق العقوبات أو الأسرة أو التوثيق.

وعلى مستوى مناصب المسؤولية القضائية، فقد عَيَّنَ المجلس خلال سنة 2022 ما مجموعه 85 مسؤولاً قضائياً، منهم 09 رؤساء أولين لمحاكم استئناف، و 17 وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم الاستئناف، و 26 رئيساً لمحاكم أول درجة، و 33 وكيلاً للملك لديها، وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس في أقل من سنتين إلى مائتين وثلاثة (203) مناصب. أي ما يوازي 90بالمئة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة.

وفي نفس السياق أيضاً قام المجلس بتعيين 137 قاض وقاضية كنواب للمسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، منهم 12 نائباً لرئيس أول لمحكمة استئنافية، و 05 نواب أولين لوكلاء عامين للملك لديها، و 59 نائباً لرئيس محكمة أول درجة ، و 61 نائباً أولاً لوكيل الملك لديها.

وبالنسبة للحركة الانتقالية للقضاة، أكد المجلس  حرصه على تدبيرها وفق المعايير القانونية التي تحافظ على الضمانات المكفولة للقضاة دستورياً ، وتنسجم مع المبادئ والقواعد المنصوص عليها في قانونه التنظيمي، بما تقتضيه المصلحة القضائية وتدارك الخصاص بالمحاكم.

وأسفرت هذه الحركة عن نقل 442 قاض وقاضية لأسباب مختلفة، شكلت منها طلبات القضاة أكثر من 50 بالمئة والباقي لسد الخصاص، أو رعياً لما اقتضته المصلحة القضائية، أو الانتقال على إثر الترقية في إطار المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، أو رفعاً لحالة التنافي.

وبخصوص الترقيات، فقد بلغ عدد القضاة الذين تمت ترقيتهم خلال سنة 2022، ما مجموعه 2296 قاض وقاضية، منهم 1664 قاضياً تمت ترقيتهم من رتبة إلى رتبة، و 632 تمت ترقيتهم من درجة إلى درجة أخرى، يشملون 123 من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية و 07 من الدرجة الثانية إلى الأولى، و 502 من الدرجة الثالثة إلى الثانية.