الحكومة تحصي تحرير 800 مخالفة في مجال الأسعار
كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أنه تمت منذ بداية السنة مراقبة 9000 آلاف نقطة بيع وتحرير 800 محضر مخالفة بناء على عمليات المراقبة هاته.
وأشار مزور ففي معرض جوابه على سؤال آخر حول “تفعيل الآليات الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز حقوق المستهلكين، من خلال ترسانة قانونية حديثة تواكب التطورات، خاصة ما يتعلق بضبط فترات تخفيضات الأسعار.
وشدد المسؤول الحكومي حرص الوزارة الوصية على تفعيل الآليات الرقابية من أجل تجريم مجموعة من الممارسات التي تخرق حقوق المستهلكين، في ظل ظهور ممارسات تجارية مستجدة ومن ضمنها التجارة الإلكترونية.
من جانب آخر، كشف وزير الصناعة، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “حصيلة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب على المستويين العام والقطاعي”، تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن 77 في المائة من المبادلات التجارية للمغرب تتم مع بلدان أبرمت معها اتفاقيات للتبادل الحر.
وأكد مزور ،أن اتفاقيات التبادل الحر منظومة أساسية لتقوية الصناعة الوطنية، وهي العنصر الأساسي الذي يجلب المستثمرين الذين يأتون بسبب توفر الولوجية للأسواق الأجنبية بفضل هذه الاتفاقيات، مشيرا إلى أن” نسبة تغطية الصادرات للواردات تبلغ 60 في المائة مقابل حوالي 50 في المائة قبل عشر سنوات، وهو تطور يعزى للاستثمارات التي تأتي بفضل اتفاقيات التبادل الحر”.
وبخصوص البنية التحتية الصناعية، أفاد وزير الصناعة والتجارة بأن المغرب يتوفر اليوم على 152 منطقة صناعية بمساحة إجمالية تبلغ 12 ألف هكتار، مشيرا إلى أن الوزارة اشتغلت منذ بداية الولاية الحكومية الحالية على 27 منطقة صناعية إضافية بمساحة إجمالية تبلغ 1400 هكتار في إطار التجهيز.
وأكد أن كافة الأقاليم بالمملكة ستتوفر على وعاء عقاري صناعي من الجيل الجديد من أجل استقطاب المشاريع الصناعية المهيكلة الجديدة، مبرزا أن الوزارة تعمل “في إطار إعداد استراتيجية جديدة مع كل جهة وكل الفاعلين الجهويين من أجل إرساء شراكة ملزمة للطرفين ووضع أهداف جهوية وإقليمية استراتيجية جديدة بالنسبة للوعاء الصناعي وللتنمية الاجتماعية”.
