وهبي يعلن من جنيف تعهد المغرب بتعزيز حقوق النساء وتسريع الانتقال للاقتصاد الأخضر

أعلن المغرب، اليوم الإثنين، وعلى لسان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من جنيف وفي في اجتماع رفيع المستوى عرف حضور رؤساء دول ووزراء بمقر الأمم المتحدة، تعهده في جميع القضايا الحقوقية وخاصة القضايا العاجلة، وخاصة تعزيز حقوق المرأة، من خلال مراجعة مدونة الأسرة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء؛ وتعميم الحماية الاجتماعية بما يدعم العدالة الاجتماعية الشاملة؛ وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغيرات المناخية؛ وكذا مواصلة مكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف وترسيخ قيم السلم والتسامح والتعايش.

وأبرز وهبي في كلمة له خلال الاجتماع، الذي قد بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وعرف مشاركة عمر زنيبر السفير الدائم للمغرب بجنيف وعبدالكريم بوجرادي الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تأكيد الملك محمد السادس على أن “التزام المملكة بالنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية”.

وقدم وزير العدل التعهد المشترك بين المملكة المغربية والبارغواي والبرتغال الرامي إلى إنشاء شبكة دولية خاصة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، معتبرا أنه وبمناسبة الإعلان عن هذه التعهدات “لا ينبغي أن يغيب عنا ما تشهده الأراضي الفلسطينية من أوضاع خطيرة بسبب مواجهات مسلحة مدمرة راح ضحيتها آلاف المدنيين، وتفاقمت معها كارثة إنسانية مؤلمة، تسائل منظومتنا الحقوقية وضميرنا الإنساني الذي يدعو المنتظم الدولي إلى فرض وقف إطلاق النار وإقرار السلم والسلام بالمنطقة”.

والجدير بالذكر أن فعاليات الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي امتدت على طول السنة، جائت بناء على دعوة أطلقتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان “مبادرة حقوق الإنسان 75” للاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلال سنة 2023. وتضم المبادرة سلسلة من الأنشطة التي تروم إعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان كأداة لمواجهة التحديات العالمية، والتي توجت بتنظيم حدث رفيع المستوى تم الإعلان من خلاله عن تعهدات دولية وأفكار من أجل رؤية لمستقبل حقوق الإنسان.

وتتألف المبادرة من مرحلتين رئيسيتين، تتمثل أولاهما في إطلاق مبادرات وتنظيم لقاءات ذات صلة بمنجزات وآفاق الدول الأطراف ومختلف الفاعلين المعنيين بحقوق الإنسان، بينما تخصص الأخرى لتقديم نتائج هذه المبادرات واللقاءات خلال حدث رفيع المستوى يضم هذه الأطراف المختلفة.

وتهم المرحلة الأولى، التي امتدت من أبريل إلى نونبر 2023، تنظيم حوارات وطنية تسفر، من جهة، عن خلاصات بشأن تطور أوضاع حقوق الإنسان والمنجزات التي تم تحقيقها خلال السنوات الخمسة والسبعين الماضية، ومن جهة أخرى، عن تعهدات (1 إلى 5) كل دولة عضو في أفق الذكرى المئوية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي من شأنها أن تحدث تغييرات ملموسة باتجاه تعزيز حماية حقوق الإنسان.

وقد خُصص كل شهر من شهور سنة 2023 لأحد مواضيع حقوق الإنسان حسب التقسيم المقترح من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث تتخذ كل دولة عضو مبادرات منتظمة تمتد طيلة السنة، وتتطرق لمختلف المواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان التي حددها هذا التقسيم.

وفي هذا الإطار، نظم المغرب عددا من الأنشطة التي تندرج في سياق الاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين، أبرزها معرض للصور في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر خلال شهر يوليوز 2023، ولقاء مع الشركاء الدوليين لتقديم نتائج فحص التقارير الوطنية من طرف الآليات الأممية لحقوق الإنسان، منظم بتاريخ 4 أكتوبر 2023 بمدينة الرباط.

كما تم تنظيم المؤتمر الإقليمي حول دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب “تجارب وتحديات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، الذي انعقد بين 16 و18 نونبر 2023 بالمعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة؛ ولقاء الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، الذي نظم يومي 5 و6 دجنبر 2023 بمدينة طنجة؛ وكذا أنشطة تهدف إلى إنعاش وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بعالم الشغل منظمة على طول سنة 2023.