المغرب يستورد 300 ألف طن من روسيا ولم يتوصل بحل بعد مع أوكرانيا
علمت جريدة “مدار21” من مصادر مهنية أن قيمة صادرات المغرب من القمح الروسي، بلغت لحدود اليوم الإثنين 300 ألف طن، مشيرة إلى أن المستوردين ينتظرون سفنا أخرى في محملة بالقمح الروسي في الأسابيع القليلة المقبلة.
وبحسب مصادر الجريدة، وخلافا لما تم تداوله، فإن المستوردين المغاربة “لم يتوصلوا بحل بعد مع المسؤولين الأوكرانيين بخصوص استئناف استيراد القمح من كييف نحو الرباط، وذلك بعد أن اشترطوا، في اجتماع عقد مع مسؤولين أوكرانيين، تأمين تنقل البواخر عبر ضمانات واضحة تقدمها الحكومة الأوكرانية، على اعتبار أن تلك منطقة حرب”.
ومن مميزات القمح الروسي، والذي تبلغ تكلفة وصوله للموانئ المغربية 295 درهما للطن، أنه من النوع الجيد، ويمكن مزجه مع القمح الأوروبي، للحصول على على دقيق من مستوى عال، كما أنه يتضمن نسبة بروتين مرتفعة، مقارنه مع المستورد من الدول الأوروبية.
وكان المكتب الوطني المهني للحبوب، قد أعلن بداية دجنبر الجاري، أن المغرب سقدم دعما لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من القمح اللين في الفترة الممتدة من الأول من يناير المقبل إلى 30 أبريل 2024 في إطار برنامج استيراد لتعويض الإنتاج المحلي المتضرر من الجفاف.
وأضاف المصدر نفسه، أن خطة الاستيراد من يناير إلى أبريل تمت الموافقة عليها من طرف وزارتي المالية والفلاحة على أن تنشر تفاصيل الدعم بشكل منفصل.
وبعد أن أدى الجفاف إلى انخفاض محصول القمح المحلي للعام الثاني، أطلق المغرب برنامج استيراد لموسم 2023/2024 يغطي ما يصل إلى 2.5 مليون طن، في الفترة من يوليوز إلى شتنبر، تلتها جولة ثانية في الفترة من أكتوبر إلى دجنبر تسمح بما يصل إلى مليوني طن.
ويتوقع مستوردو القمح، بحسب مصدر الجريدة، أن تستمر حملة الاستيراد لما بعد أبريل، خاصة مع انخفاض هطول الأمطار بالمغرب وهو ما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن الحصاد المقبل في البلاد.
يشار أن قرارا لمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، القاضي بدعم الاستيراد من مناشئ جديدة، من ضمنها موسكو، قد شجع المستوردرين المغاربة من السوق الروسي، وجعل الأخير منافسا للمستوردين الأوروبيين التقليديين، على غرار فرنسا.
وبموجب هذا القرار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ يوليوز الماضي، سيُدفع للمستوردين كل شهر الفرق بين تكلفة القمح الأجنبي وسعر الاستيراد المرجعي البالغ 270 درهما للقنطار.
وأعلنت روسيا بدورها فاتح شتنبر الفارط، استعدادها لتوريد القمح إلى المغرب بأسعار معقولة وذلك في ظل التغيرات الجيوسياسية الجديدة وتصاعد الأزمات الطاقية والغذائية بغية جعل الشراكة بين البلدين “تكتسب أهمة خاصة”، وذلك على لسان سفيرها في الرباط فلاديمير بايباكوف، والذي أكد أيضا أن موسكو والرباط يشتريان من بعضهما البعض بأسعار ملائمة السلع الأكثر طلبًا في أسواقهما، وأبرزها الفحم والمشتقات النفطية التي تشغل حصة كبيرة في واردات المغرب، بينما تشتري روسيا الحمضيات والأسماك.
وأشار المسؤول الدبلوماسي الروسي في حوار مع وكالة “تاس” الروسية، إلى أن “المغرب ما يزال من بين أهم الشركاء التجاريين والاقتصاديين لروسيا في إفريقيا”، مسجلا أنه وفي نهاية عام 2022، احتلت المملكة المرتبة الثالثة في التصدير والرابعة في الواردات. وخلال فترة ما بعد الجائحة، تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مرة أخرى عتبة 2 مليار دولار.
