السحيمي يؤكد استمرار إضراب التعليم: هذه إهانة وليست زيادة والحكومة تحاور نفسها

قال عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إنه تلقى مخرجات اتفاق اليوم الأحد بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والحكومة المغربية بـ”أسى وأسف شديد”، معتبرا أن هذا الاتفاق “إهانة لنساء ورجال التعليم”.

وأفاد السحيمي، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن الاتفاق لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية ولم يلب حتى الحد الأدنى من المطالب”، معتبرا أن ما حدث اليوم من خلال مخرجات الاتفاق “التفاف على مطالب نساء ورجال التعليم”.

وأوضح المتحدث نفسه أن الاتفاق “لم يتسجب لأهم مطالبنا المتمثل في سحب النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، بل تم تكريس هذا النظام الأساسي”، متأسفا لعدم سحبه ولعدم إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.

وتابع السحيمي في تصريح للجريدة بأن الملفات الفئوية لم يتم تسويتها تسوية شاملة ولكن على العكس كان الهدف هو تكسير هذه الملفات”، مشددا أن الاتفاق “لم يحمل أي جديد، وبالتالي ستضطر للاستمرار في احتجاجاتنا للأسف، وسنستمر في تنفيذ برامجنا النضالية”.

وشدد على أن ما جاءت به الحكومة “مرفوض”، مجيبا على ما ورد بالاتفاق في الجانب أن تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية يكون “بزيادة عامة محترمة وهذا لم يتحقق”، مضيفا أن 1500 درهم على سنتين غير كافية، وأن مقدار الزيادة بالأجور “يجب أن يليق ويراعي عدم الزيادة بالأجور على الأقل منذ سنة 2011”.

وأكد السحيمي في السياق نفسه “هذه إهانة وليست زيادة”، مؤكدا استمرار التنسيقيات في الإضراب والاحتجاجات “لأن ما جاء في الاتفاق لا يرقى للحد الأدنى من المطالب التي خرجنا من أجلها منذ 5 أكتوبر”.

وحول تنويه النقابات التعليمية الموقعة على الاتفاق بالمخرجات المالية وحل ملفات فئوية، أوضح المتحدث أن “النقابات دائما تنوه، وهذا ما قالته أيضا على النظام الأساسي قبل الخروج للاجتجاج ضده”، مؤكدا “هذا غير مستغرب عليهم لأنهم جزء واحد مع الحكومة”، مشددا على أن “الحكومة تحاور نفسها”.

ووقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد سلسلة من الاجتماعات، انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، وتقرر خلاله زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة، في أفق مواصلة نقاش باقي نقاط النظام الأساسي غير المرتبطة بالجانب المالي..

وأكد أخنوش أنه في هذه الظروف الحالية سواء العالمية أو الوطنية، وما نعرفه من جفاف ونقص التساقطات المطرية، فالحكومة عملت “مجهودا جبارا وكبيرا لمواكبة الأساتذة والنقابات التعليمية”.

وعبّر أخنوش عن أمله أن ينعكس توقيع هذا الاتفاق على تفعيل جودة التعليم داخل المؤسسات التعليمية المغربية، وهو الأمر الذي تفاعلت معه النقابات الموقعة بدعوة نساء ورجال التعليم إلى تعليق الإضراب والعودة إلى التدريس بعدما انتفت دواعي الاحتجاج، في أفق استئناف الحوار حول باقي مقتضيات النظام الأساسي الجديد.