ألمانيا تعترف بشراء برنامج “بيغاسوس” ومطالب بكشف لائحة ضحاياه

أقرت الحكومة الألمانية، أمس الثلاثاء، بأن شرطتها الفدرالية استخدمت برنامج التجسس الإسرائيلي المثير للجدل “بيغاسوس”، حسبما قالت مصادر برلمانية لـ”وكالة فرانس برس”، ما أثار على الفور انتقادات مجموعات حقوقية.

واشترت الشرطة الفدرالية الألمانية البرنامج المعلوماتي من مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية أواخر 2019، حسبما أفاد مسؤولون حكوميون بلجنة برلمانية خلال جلسة مغلقة.

وأكد هذا الاعتراف الذي نقلته لـ”وكالة فرانس برس” مصادر حضرت الاجتماع، تقارير سابقة في الصحف الألمانية “تسايت” و”زودويتشه” و”إن دي إر” و”في دي إر”.

برنامج بيغاسوس، القادر على تشغيل كاميرات أو ميكروفونات هواتف خليوية وجمع بياناتها، وضع تحت مجهر العالم بعد تسريب قائمة تضم نحو 50 ألف هدف مراقبة محتمل، من بينها صحافيون ونشطاء وسياسيون، في يوليوز.

وغيّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفه بعد أن ظهر رقمه على قائمة الأهداف المحتملة.

وقالت المصادر البرلمانية الألمانية إن الشرطة الفدرالية، التي تشرف عليها وزارة الداخلية، استخدمت برنامج بيغاسوس “في عدد قليل من الحالات”، ولم يتضح بعد ما إذا كان وكالات الاستخبارات الألمانية استخدمت البرنامج أيضا.

قوانين الخصوصية الصارمة في ألمانيا لا تسمح بجمع بيانات إلا في ظروف محددة جدا، وهو ما دفع الشرطة الفدرالية إلى شراء نسخة من البرنامج، أوقفت بعض خصائص التجسس فيها، كما استمعت اللجنة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت قد وضعت إجراءات حماية في البرنامج تضمن عدم تشغيل تلك الخصائص.

ووصف النائب عن الخضر، كونستنتان فون نوتز، شراء “بيغاسوس” بأنه “كابوس لسيادة القانون” وطالب بـ”شرح كامل” من حكومة المستشارة أنجيلا ميركل.

ودعت منظمة العفو إلى وضع “قواعد عاجلة لعمليات الشراء الحكومية تفرض على الوكالات الحكومية النظر في سجلات حقوق الإنسان لشركات عند القيام بعمليات شراء”.

وقال فرانك أوبيرال، رئيس النقابة الألمانية للصحافيين: “نريد أن نعرف ما إذا تم التجسس على صحافيين من دون معرفتهم، وما إذا كانت مصادرهم لا تزال آمنة”.

وتشمل قائمة الأهداف المفترضة لـ”بيغاسوس”، ما لا يقل عن 600 سياسي و180 صحافيا و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان و65 من قادة الأعمال.

وتشدد مجموعة “إن إس أو” على أن برنامجها يهدف فقط إلى محاربة الإرهاب وجرائم أخرى.