نقابة مخاريق تهاجم الكثيري بعد تبادله اتهامات وشتائم مع رئيس فريقها بالمستشارين

ما تزال ارتدادات المواجهة الحامية بين المستشار البرلماني نور الدين سليك عن الاتحاد المغربي للشغل ومصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، متواصلة، وذلك بعد أن اشتعلت خلال مناقشة الميزانية الفرعية بلجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس المستشارين.

وسجل خلال الجلسة المذكورة سجالا حاد بين الطرفين، خلال الاجتماع يوم 29 نونبر 2023، وصل حد تبادل شتائم واتهامات بين الطرفين، مما اضطر رئيسة اللجنة إلى توقيف أشغالها، وذلك بعد تعقيب حاد لرئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل الذي اتهم الكثيري بمحاربة نقابته.

ودخلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، على خط الاتهامات معلنة مساندتها وتبنيها “الموقف الشجاع الذي أبان عنه الفريق البرلماني لمركزيتنا النقابية أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للإدارة”، مستنكرة لجوء الكثيري إلى “الطعن في شرف الإخوة أعضاء المكتب الوطني للنقابة، المنتمين للأقاليم الجنوبية العزيزة واتهامهم بأنهم انفصاليون”.

وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزير الداخلية “بتوضيح موقفه مما نَسبه إليه مندوب المقاومة، بخصوص اتهام الإخوة المنتمين للأقاليم الجنوبية”.

وأوردت النقابة نفسها أن الكثيري “اتهم أعضاء المكتب الوطني المنتمين لأقاليمنا الجنوبية العزيزة بانتمائهم لجبهة البوليساريو، في تبرير مغرض ومتحامل للإجراءات التعسفية التي اتخذها في حقهم وانتهاكه للحق في الانتماء النقابي، ودون تقديم أي دليل على اتهاماته المغرضة لتشويه سمعة مجموعة من الأطر الصحراوية المشهود لهم بالكفاءة، والمعروفين بدماثة الأخلاق ونقاء السريرة، لا لشيء سوى أنهم اعتنقوا طواعية الانتماء للاتحاد المغربي للشغل، مرجعية نقابية ونضالية للدفاع عن حقوقهم المشروعة كموظفين ونقابيين في إطار القانون”.

وقالت النقابة إن “هذا الافتراء والاتهام المجاني والمغرض بالانفصال في حق إخواننا، يفتقر لحس المسؤولية لدى رئيس الإدارة، ويضرب في العمق بعرض الحائط كل ما حققته بلادنا من مكاسب، على درب الوحدة والديمقراطية والتنمية، وتخليق الحياة العامة بفضل جهود كل أبناء شعبنا، وخاصة أبناء أقاليمنا الجنوبية الذين يستحقون التكريم”.

وجدد المكتب الوطني للنقابة “مساندته وتبنيه للموقف الشجاع الذي أبان عنه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بقيادة رئيس الفريق نور الدين سليك، أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للإدارة أمام اللجنة المختصة بالغرفة الثانية للبرلمان يوم 29 نونبر 2023”.

كما استنكر بشدة لجوء رئيس الإدارة إلى “تلفيق التهم الجاهزة والكاذبة، والطعن في شرف أعضاء المكتب الوطني لنقابتنا، المنتمين للأقاليم الجنوبية العزيزة واتهامهم بأنهم انفصاليون، ويقترف المندوب هذا الجرم في حق إخواننا لينضاف إلى ما اقترفه سابقا”، متهما الكثيري بأنه كان “طرفا حاضرا ومشاركا في بيان صادر عن المؤتمر القومي العربي ببيروت بتاريخ 29 يونيو 2022 ضد الدولة المغربية، يشكك في الحقوق المغربية ويؤيد المواقف الجزائرية، وقد حضر المندوب المؤتمر المذكور هو وزوجته على نفقة الإدارة، وبصفته الرسمية رغم أن المؤتمر هيئة مدنية لا علاقة لها بشؤون أسرة المقاومة وجيش التحرير”.

واعتبرت النقابة نفسها تصريح رئيس الإدارة “فزاعة للالتفاف على الحقوق ومؤشرا واضحا على تراجع منسوب القيم داخل المؤسسة وعنوانا على عجزه الفظيع عن تحمل الصوت النقابي الحر داخلها”، معلنة تضامنها مع أعضاء المكتب الوطني المنتمين للأقاليم الجنوبية، ودعمها لهم في الخطوات التي سيقدمون عليها لمواجهة هذا التلفيق والتشويه والتعسف والشطط في استعمال السلطة الإدارية؛

وحملت النقابة رئيس الإدارة “المسؤولية المطلقة السياسية والتاريخية والأدبية والأخلاقية عن أي تطورات مستقبلية، وما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان وتوتر نتيجة تصريحه اللامسؤول، واعتباره أي مس بهم هو مس بالوحدة الوطنية ويستوجب المتابعة القضائية”، رافضة أي “تدخل في شأنه التنظيمي الداخلي، واعتباره ذلك اعتداء صريحا على الحق في التنظيم والحرية النقابية، وخرقا فاضحا للدستور وللقوانين ذات الصلة”.