مركز أبحاث: تراجع متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب بـ2.55 بالمئة
أفادت مذكرة “Fixed Income Weekly”، الصادرة عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، برسم الفترة ما بين 16 و22 نونبر، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 2,55 في المائة إلى 120,4 مليار درهم.
وأورد المركز أن هذا العجز يأتي في وقت انخفضت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بمقدار 730 مليون درهم، لتبلغ 40 مليار درهم.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح المصدر ذاته أن توظيفات الخزينة ارتفعت بجار يومي أقصى قدره 23,9 مليار درهم، ما بين 17 و19 نونبر الجاري، مقابل جار يومي أقصى قدره 26,1 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
وفي ظل هذه الظروف، استقر متوسط السعر المرجح عند نسبة 3 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزينة كضمان) إلى 2,893 في المائة.
وبالنسبة للفترة المقبلة، يتوقع أن يرفع بنك المغرب وتيرة تدخله على مستوى السوق النقدية عبر ضخ 44,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام مقابل 40 مليار درهم قبل أسبوع.
تخزين الاموال باامنازل وتحصينها بكامرات مراقبة يؤثر على حصيص الأبناك من السيولة النقدية زائد فقدان الثقة يؤدي إلى ما وصلنا إليه :الحلول حملة لتشجيع المواطن بالسراء بالبطاقة الإئتمانية طرح اوراق نقدية جديدة وسحب القديمة وتحديد أجلها منع كامرات المراقبة بالمنازل بالقانون وغرامات مالية ومعاقبة تبييض ال الأموال