الحكومة تضع الأقاليم الجنوبية ضمن أولوياتها وترفع الاستثمار العمومي بـ47% بجهة الداخلة سنة 2023
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجازولي، أن الحكومة تضع جهة الداخلة في صلب اهتمام التوجهات الكبرى تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس على تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد، والذي ينسجم مع توجه الحكومة لبلورة وتحقيق دينامية حقيقة على المستوي الترابي.
وأوضح الجازولي، جواب كتابي عن سؤال حول استراتيجية الوزارة في تحريك عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب وجهه إليه النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الأمين حرمة الله، أن جهة الداخلة في صلب اهتمام التوجهات الكبرى بالوزارة، تماشيا والإمكانات والمؤهلات للاقتصادية والاجتماعية والثقافية جد مهمة التي تزخر بها الجهة، مشيرا إلى أن وزارته تسهر علي تحسين مقومات مناخ الأعمال من أجل تحفيز الاستثمار الوطني الخاص وجلب الاستثمار الأجنبي، وفق مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات الحكومية، وذلك باعتماد آليات عمل حديثة ترتكز على الالتقائية بأبعادها الثلاثة؛ الأفقي الشمولي والعمودي القطاعي والترابي الجهوي.
وتهدف هذه المنهجية التشاركية، حسب الوزير، إلى ضمان النجاعة والفعالية لتعزيز التنمية المجالية وخلق المزيد من فرص ومناصب الشغل القارة وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمار، بما يضمن الحفاظ على الخصوصيات الترابية وتثمين مؤهلات كل جهات المملكة.
بهذا الصدد، لفت المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة خصصت لجهة الداخلة وادي الذهب مليارين و582 مليون درهم في إطار الاستثمار العمومي، موزعة بين القطاعات الحكومية لإنجاز مشاريع تنموية، برسم قانون المالية لسنة 2023، أي بزيادة تصل إلى 42 بالمئة مقارنة مع ميزانية سنة 2022، مؤكدا أن الاستثمار العمومي سيمكن من تجويد البنية التحتية الضرورية للاستثمار وتعزيز القطاعات المنتجة على صعيد الجهة.
وأشار الجازولي إلى أن القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الجديد للاستثمار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في 12 دجنبر 2022، يطمح لجعل الجهات محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجالات الترابية للمساهمة بإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، كما يتضمن القانون الإطار مقتضيات تهم كل فئات المستثمرين ويضع أربعة أنظمة للدعم هي نظام دعم أساسي، نظام دعم استراتيجي، نظام دعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ونظام خاص بتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.
وذكّر الوزير في جوابه عن السؤال الكتابي للبرلماني عن إقليم أوسرد بمصادقة المجلس الحكومي يوم 26 يناير الماضي على النص التطبيقي الأول لميثاق الاستثمار الجديد والمتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
ولفت في هذا السياق إلى أنه “في إطار نظام الدعم الأساسي يضع الميثاق الجديد للاستثمار منح مشتركة تشجع خاصة المشاريع التي تتماشى مع التوجيهات الملكية وأهداف النموذج التنموي والبرنامج الحكومي، ومنحة ترابية تجسد دعم الاستثمار وتعزيز جاذبيته حسب المجال الترابي، وتهدف للحد من الفوارق، بين أقاليم وعمالات المملكة من حيث جلب الاستثمارات، انطلاقا من معطيات دقيقة وموضوعية، ومنحة قطاعية تهدف لتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الواعدة ذات مؤهلات عالية للنمو وطنيا وعالميا”.
وشدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار على أن الميثاق الجديد “سيمنح آفاق جديدة لجهات المملكة لتثمين مؤهلاتها التي تعتبر نقاط قوتها اليوم وسيشكل رافعة أساسية للنمو فيها، لأنه سيمكن لأول مرة، من الإعداد والموافقة والتوقيع على اتفاقيات مشاريع الاستثمار على المستوى الجهوي”.
وأكد الجزولي أنه “يمكن الجمع بين نظام الدعم الأساسي الذي يضعه الميثاق الجديد للاستثمار وأنظمة دعم الاستثمارات التي تقترحها الجهات”.
وكشف الوزير أن الحكومة تعمل، في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك بعد الإصلاحات العميقة التي عرفتها في السنوات الأربع الأخيرة، بهدف جعلها فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات، والإسهام في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي.
وأوضح الجازولي أن المراكز الجهوية للاستثمار ستصبح خاضعة للمسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي سيعمل على تفويض بعض صلاحياته المتعلقة بها للوزارة المكلفة بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، فيما سيتولى الولاة، وفق التصور الجديد، مهام التنسيق وحق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع.
لم أكن أعلم بأن حزبكم ليس دكانا سياسيا