الأحرار يرفض “تسييس” النظام الأساسي ويُحذر من “لوبيات” مقاومة لإصلاح التعليم

حذّر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، من أن المنظومة التعليمية “لا زالت تئن تحت ضغط بعض اللوبيات التي تحاول مقاومة أي إصلاح جذري يعيد للمدرسة العمومية بريقها”، مؤكدا في المقابل أنه “لا يمكن السكوت على استمرار بقاء التلاميذ خارج القسم لأن في ذلك ضياع لمسارهم التعليمي ولمستقبلهم الدراسي”.

وخلال المناقشة العامة لمشروع ميزانية 2024 أمام لجنة المالية والتخطيط، نوه محمد الباكوري رئيس الفريق التجمعي بمجلس المستشارين،  بما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2024 من إجراءات تحفيزية لقطاع التعليم، خاصة الزيادات المتتالية في ميزانيته، مشيدا في السياق ذاته بمواقف رئيس الحكومة و”شجاعته والذي التزم شخصيا بإصلاح أوضاع شغيلة قطاع التعليم في إطار حوار دائم ومستمر مع المركزيات النقابية”.

ودافع الباكوري عن مضامين النظام الأساسي موضوع الصراع بين الشغيلة ووزارة التربية الوطنية، وقال إنه ” ليس سيأ بالشكل الذي تم تسويقه، بحيث جاء بإصلاحات مهمة لإرجاع الثقة للمدرسة العمومية وتحسين وضعية الأستاذ وأدائه”، معبر عن رفضه فريقه “تسييس” هذا الملف من طرف “من يبخسون عمل المؤسسات ويريدون دائما الاشتغال خارجها” على حدّ قوله.

ودعا المستشار البرلماني بحزب “الأحرار” الحكومة التي يقودها حزبه إلى العمل من موقعها إلى جانب النقابات “المسؤولة والجادة” إلى “إرجاع الهيبة والثقة للفعل النقابي وبريقه” مشددا على ضرورة “محاصرة هذا المدّ غير مفهوم لظاهرة التنسيقيات التي أصبحت ملاذا لدعاة الكراهية والتبخيس الذين ألفو الركوب على مآسي الشعب وانتظاراته”.

وقال الباكوري خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، “إنها مسؤولية مشتركة لنا جميعا يجب استثمارها و الإشتغال عليها لوقف هذا النزيف الذي طال العمل السياسي والنقابي”، مطالبا في المقابل بإصلاح منظومة التربية والتكوين، عبر إعادة النظر في منظومة التعليم لتلائم سوق الشغل.

ورفض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى ما وصفها بـ”المغالطات” التي رافقت صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم، معتبرا أن المظاهرات وحالة الاحتقان التي تشهدها الساحة التعلمية يمكن أن تقف وراءها “أطراف وأجندات خاصة لها مصلحة في تأجيج الأوضاع داخل منظومة التربية والتكوين.”

وسجل بنموسى في معرض ردّه على مداخلات البرلمانيين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التعليم برسم 2024، أن هناك” من لم يقرأ وثيقة النظام الأساسي واعتمد على ما ينشر من مغالطات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي”، موضحا أن “نية الوزارة كانت ايجابية، لكن قراءة مضامين النظام الأساسي جاءت عكسية وربما يعود ذلك إلى أنها لم تتواصل بالشكل المطلوب من أجل تقديم توضيحات أكثر ومنح ضمانات  أكبر”.

وعلى صعيد آخر، دافع فريق التجمع الوطني للأحرار، عن مشروع قانون المالية لسنة 2024، وسجل أنه مشروع “واعد وجريء وشجاع”، ويُواجه الأزمة ويباشر تنزيل الإصلاحات الاستراتيجية الكبرى التي أعلن عنها الملك محمد السادس من أجل إرساء أسس الدولة الاجتماعية.

وأوضح رئيس فريق “الحمامة” أنه مشروع يذهب في اتجاه إعادة توزيع الثروة من أجل خلق التوازن المجتمعي، وجاء لمحاصرة ومحاربة التهرب الضريبي، ويحافظ على السيادة المالية للمملكة، مبرزا أنه مشروع قانون مالي يعتني بالطبقة الفقيرة والمعوزة، بخفض أثمنة الماء الصالح للشرب ويحافظ على استقرار الكهرباء، مع التقليص من أثمنة النقل الحضري، وبعض المنتجات الغذائية الواسعة الاستهلاك.

وخلص الباكوري إلى أنه مشروع قانون مالي تاريخي، يقدم لأول مرة في تاريخ الحكومات المغربية دعما مباشرا للفئات التي لا تتوفر على سكن رئيسي، معتبرا أنه “أمام قوة هاته الإجراءات التي تضع بناء الدولة الاجتماعية على سكته الصحيحة، لا يسع فريقه إلا أن يتملك المشروع ويدافع عليه من كل المواقع التي يتواجد بها”.