الانتقادات تحاصر الوزيرة مزور بسبب عدم تفعيل قانون بطاقة التعريف الإلكترونية
وجه سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية بمجلس النواب انتقادات لاذعة للوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور بسبب عدم تفعيل القانون الحالي 04,20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على أرض الواقع مشيرا إلى أن ما يوجد في القانون شيء وفي الواقع شيء اآخر.
وهاجم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، خلال جلسة أسئلة بمجلس النواب، الحكومة المغربية معربا أنها “حكومة الشفوي وليست حكومة التطبيق وأنها تقول مالا تفعله”، وذلك على لسان النائب البرلماني سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي.
وفي انتقاد موجه إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور لفت سعيد بعزيز الانتباه إلى فشل الحكومة في تفعيل القانون الحالي رقم 04,20 المتعلق ببطاقة التعريف الإلكترونية والصادر في 8 غشت 2020 في المادة 11 الذي نص على أن بطاقة التعريف الوطنية الحالية تعفي من الإدلاء برسم الولادة وبشهادة الإقامة وبشهادة الحياة وبشهادة الجنسية.
وأشار سعيد بعزيز أنه سيصدر نص تنظيمي سيوسع هذه الشهادات التي تقوم مقامها البطاقة الوطنية إلا أن الإدارة العمومية ككل القطاعات الحكومية لا تزال تطالب بكل هذه العقود متسائلا عن دور الوزارة من هذا الإصلاح الإداري الذي جاء به المشرع المغربي.
وفي جواب لغيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قالت إن “المادة 11 من القانون 04,20 تنص على أن الإدلاء ببطاقة التعريف الإلكترونية يعفي من رسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية، ففي إطار تنزيل القانون 55,19 وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واكبت عدد من الإدارات بطريقة مستمرة في تبسيط المساطر”.
وأضافت مزور أن جواز السفر البيومتري قبل كان يجب أن يدلي المرتفق بشهادة الإقامة ورسم الولادة واليوم لم يعد بحاجة إلى الإدلاء بها بفضل البطاقة الوطنية الإلكترونية مشيرة أنه تم حذف شهادة الحياة بالنسبة للمساطر المتعلقة بالمعاشات حيث تم حذف شهادة الإقامة مؤكدة على مواكبتهم للمختلف الإدارات ليتم تبسيطها حتى يتم تنزيل هذا القانون على أرض الواقع.
وفي تعقيب للبرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية سعيد بعزيز على جواب الوزيرة قال “لهذا نقول عنكم أنكم حكومة للشفوي وليست حكومة للتطبيق”، مشيرا إلى أن “ما يوجد في القانون شيء وما هو موجود في الواقع شيء آخر”.
وقال المتحدث نفسه “يمكنك الدخول من مكتبك إلى إعلانات وطلبات الإدارات العمومية وستجدين الإدارات لازالت تطلب عدة وثائق كعقد الازدياد وغيره من الوثائق يعني أنتم تقولون ما لا تفعلون في هاته الحكومة نحن في حاجة للتطبيق وهذا الإجراء يجب العمل به في كل الإدارات العمومية”.
