الاشتراكي الموحد يطالب بإلغاء النظام الأساسي ويدعو لقطع العلاقات مع إسرائيل

دخل حزب الاشتراكي الموحد على خط أزمة قطاع التعليم بالمغرب، بعد المعركة التي بدأها الأساتذة ضد تمرير وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، للنظام الأساسي الذي تراه أسرة التعليم “مجحفا ولا يستجيب لتطلعاتها”.

وطالب حزب الاشتراكي الموحد، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، وزارة بنموسى بسحب النظام الأساسي الذي رفضته الشغيلة التعليمية، والعودة إلى الحوار الجدي والمسؤول المفضي إلى نظام أساسي موحد من حيث المضامين والمقتضيات ومنصف لجميع الفئات.

وأكد الحزب ضرورة تسوية جميع الملفات العالقة وفي مقدمتها مطلب إسقاط مخطط التعاقد في الوظيفة العمومية مع إقرار زيادة عامة في الأجور، مجددا دعمه نضالات الشغيلة التعليمية داعيا “مناضلاته ومناضليه إلى مواصلة الانخراط في النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، وتنديده بأي اقتطاع غير مشروع من أجور المضربات و المضربين”.

ودعا حزب “الشمعة” إلى الدفاع عن المدرسة العمومية والنهوض بها، وصيانة كرامة هيئة التدريس، حتى تكون حاضنة لأبناء و بنات الشعب المغربي، وضامنة لحقهم في تعليم عمومي مجاني جيد و موحد، لبناء مواطن ومواطنة المستقبل، والمتمكن علميا والقادر على مواكبة التطورات العلمية، وعلى رفع التحديات المستقبلية،وإدانته للتجاهل الحكومي لمطالب الأسر المغربية بضمان حق أبنائها في التمدرس”.

وأشار المكتب السياسي للحزب اليساري أنه يتابع وباهتمام كبير ما تعرفه الساحة التعليمية من إضرابات واعتصامات ومسيرات لنساء ورجال التعليم دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة، وفي “قلبها الدفاع عن المدرسة العمومية الجيدة التي تحقق مبدأ تكافؤ الفرص لكافة أبناء الشعب،وتؤهل المتعلمين والمتعلمات لاكتساب العلوم والمعارف والقيم، في أفق دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع”.

ويخوض رجال ونساء التعليم “معركة نضالية” لدفع الحكومة لسحب ما يسمونه “نظام المآسي”، الذي صادقت عليه في شتنبر الماضي، وتخوض في 14 و15 و16 نونبر الجاري إضرابا عن العمل، في وقت أكدت الحكومة استعدادها لفتح باب الحوار من أجل تجود مضامين النظام الأساسي.

وعلاقة بالحرب في غزة، شدد الاشتراكي الموحد على “وقوفه إجلالا وإكبارا لأرواح شهداء الشعب الفلسطيني ومؤازرته للمقاومة الصامدة للشعب الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني بإرادتها القوية وإمكانياتها البسيطة وعزيمتها على الدفاع عن حقوقها المشروعة”.

وندد المصدر ذاته بتواطؤ الإمپريالية الأمريكية والغربية في “جرائم الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بأطفاله ونسائه وشبابه، ويحمل المسؤولية للولايات المتحدة الأمريكية و حلفائها من الدول الغربية في ارتكاب الكيان الصهيوني لجرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي”.

واستنكر المكتب السياسي “المواقف المحتشمة للأنظمة المطبعة اتجاه المجازر التي يقترفها العدو الصهيوني”، مطالبا بإلغاء كل معاهدات التطبيع، وقطع كل أنواع العلاقات مع الكيان الإرهابي العنصري الفاشي، ويحيي كل شعوب العالم على مساندة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة”.