المغرب يستمر في استيراد القمح الروسي ويفتح مشاورات مع أوكرانيا لتنويع التزويد
يستمر المغرب في استيراد القمح من دول مختلفة، من بينها فرنسا وروسيا، وذلك بهدف بلوغ الهدف المرجو وهو استيراد 20 مليون قنطار خلال ثلاثة أشهر الأخيرة من العام الحالي.
وبحسب ما أكده رئيس الفيديرالية الوطنية للمطاحن، مولاي أحمد العلوي، فإن المغرب استورد ومنذ صدور قرار المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني الأخير القاضي بدعم الاستيراد من مناشئ جديدة، فإن المغرب استورد ما بين 50 ألف و60 ألف طن من القمح الروسي.
وأشار العلوي في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن هناك بواخر محملة بالقمح الروسي ستصل قبيل نهاية العام المقبل قادمة من موسكو نحو الرباط، مسجلا أن تأخر وصول بعض البواخر كان بسبب بعض المشاكل، والتي تدور رحاها حول “عملة” الأداء والتأمين “لكن تم حلها الحمد لله، ولو بصعوبة”.
ومن مميزات القمح الروسي، والذي تبلغ تكلفة وصوله للموانئ المغربية 295 درهما للطن، أنه من النوع الجيد، ويمكن مزجه مع القمح الأوروبي، للحصول على على دقيق من مستوى عال، كما أنه يتضمن نسبة بروتين مرتفعة، مقارنه مع المستورد من الدول الأوروبية.
وكان قرار جديد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، القاضي بدعم الاستيراد من مناشئ جديدة، من ضمنها موسكو، قد قرب المستوردرين المغاربة من السوق الروسي، وجعل الأخير منافسا للمستوردين الأوروبيين التقليديين، على غرار فرنسا.
وبموجب هذا القرار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ يوليوز الماضي، سيُدفع للمستوردين كل شهر الفرق بين تكلفة القمح الأجنبي وسعر الاستيراد المرجعي البالغ 270 درهما للقنطار.
وأعلنت روسيا بدورها فاتح شتنبر الفارط، استعدادها لتوريد القمح إلى المغرب بأسعار معقولة وذلك في ظل التغيرات الجيوسياسية الجديدة وتصاعد الأزمات الطاقية والغذائية بغية جعل الشراكة بين البلدين “تكتسب أهمة خاصة”، وذلك على لسان سفيرها في الرباط فلاديمير بايباكوف، والذي أكد أيضا أن موسكو والرباط يشتريان من بعضهما البعض بأسعار ملائمة السلع الأكثر طلبًا في أسواقهما، وأبرزها الفحم والمشتقات النفطية التي تشغل حصة كبيرة في واردات المغرب، بينما تشتري روسيا الحمضيات والأسماك.
وأشار المسؤول الدبلوماسي الروسي في حوار مع وكالة “تاس” الروسية، إلى أن “المغرب ما يزال من بين أهم الشركاء التجاريين والاقتصاديين لروسيا في إفريقيا”، مسجلا أنه وفي نهاية عام 2022، احتلت المملكة المرتبة الثالثة في التصدير والرابعة في الواردات. وخلال فترة ما بعد الجائحة، تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مرة أخرى عتبة 2 مليار دولار.
وفي نفس السياق، أوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، أن المغرب يتوفر حاليا على مخزون “كافي” من القمح يكفي ثلاثة أشهر، مبرزا أن وصول بواخر جديدة في الفترة القليلة المقبلة “سيمنح المغرب استباقية لضمان مخزون يبلي حاجيات أكثر من المدة المعتادة (3 أشهر)”.
وكشف المتحدث ل”مدار21″ الإلكترونية أن هناك مشاورات في الوقت الحالي مع أوكرانيا، حيث سيعقد سفير أوكرانيا بالمغرب، سيرجي ساينكو، سيعقد عدد من الاجتماعات بداية الأسبوع المقبل مع مصدرين مغاربة لتدارس إمكانية استيراد القمح من كييف نحو الرباط، وذلك لضمان تزويد مطاحن المملكة بجميع أنواع القمح.
