من بينهم الدولة المغربية.. القضاء ينصف ضحايا “مافيا روموندي بارك” بعد معاناة 10 سنوات

أنصفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضحايا “روموندي بارك”، من ضمنهم الدولة المغربية، بعد إدارة بارون الاستيلاء على عقارات الأجانب بـ17 سنة سجنا نافذا، بعد قيامه بأكبر عملية سطو عرفها المغرب والمقدرة في ثلاثين مليار سنتيم.

وتعود تفاصيل الملف، وفق ما كشفته مصادر مقربة من الملف لـ”مدار21″، إلى سنة 2014، عندما عمدت مافيا العقار “روموندي بارك” إلى الاستيلاء عن طريق تزوير محررات رسمية يوجد ضمن المتورطين فيها قضاة أصدروا أحكاما بالإفراغ وحصلوا مقابلها على شقق سكنية، بالإضافة إلى موثقين ومحامين سهلوا عملية السطو على هاته العقارات.

ويتابع في الملف، وفق مصادر الجريدة، كاتب ضبط سابق ساعد أفراد العصابة على الاطلاع على تفاصيل عدد من الملفات بالمحاكم حينها، ومتهم آخر قدم نفسه للضحايا على أنه مستثمر فرنسي يحوز العقارات بقوة القانون، ومتهم آخر كان من سكان العمارة ومكلف بجمع الواجبات الكرائية، بالإضافة إلى متهمين آخرين ينتميان إلى عصابة “م. حيم”، التي استولت على عشرات الرسوم العقارية بالتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها، وكذا التزوير في أختام الدولة واستعمالها.

وعمد الأظناء إلى الاستيلاء على الشقق السكنية التي زورت شهادات إدارية بشأنها، لاستغلالها في استخراج أحكام قضائية تساعد “مافيا العقار الموقوفة” في عملية السطو على العقارات التي تعود إلى مواطنين يقطنون بها منذ خمسينيات القرن الماضي، حسب المصادر ذاتها.

وعانى ضحايا السطو من أضرار نفسية ومادية جسيمة بعد إفراغهم منها، قبل أن يتمكن أفراد العصابة من رهن الرسوم العقارية الخاصة بشهادات الملكية لدى البنوك والحصول من خلالها على ملايين الدراهم، إذ تستهدف مافيا العقار العديد من الأحياء السكنية المأهولة بمدينة الدار البيضاء والرباط خاصة في الأحياء الراقية التي تشهد ارتفاع ثمن سومة احتساب المتر المربع، وفق ما أكدت مصادر “مدار21”.

وأقدمت المافيا على إفراغ العائلات القاطنة في إقامات “روموندي بارك” بأحكام قضائية مزورة رغم توفر العائلات على جميع المستندات والوثائق التي تثبت صحة ملكيتهم لشققها السكنية، كما فوجئت عدد من الجيران بإفراغهم بالقوة منذ سنوات من طرف عناصر هذه العصابة.

ولم تسلم “ي. ب”، يتيمة الأبوين وفي وضعية إعاقة، من جرائه عصابة العقار، إذ ما تزال تنتظر استرجاع شقتها السكنية التي أفرغت منها، و على محكمة الاستئناف بشكل متكرر خلال السنتين الأخيرتين، من أجل الحسم في الملف الذي قد يعيدها مرة أخرى إلى عقار عائلتها المسلوب بأحكام قضائية مزورة.

وأكدت مصادر الجريدة، نقلا عن ضحايا المافيا، أن الفرقة الوطنية، في شخص الراحلين عبد الحق الخيام، والقاضي حسن مطر، كان لهما دور أساس في تحريك الملف وإيصاله إلى غرفة الجنايات، من أجل متابعة المتهمين المتورطين في الاستيلاء على ممتلكات الدولة ومواطنيها بأحكام قضائية مزورة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن “روموندي بارك” شركة شاغرة تملكها الدولة المغربية، استولى عليها بارون الاستيلاء على عقارات الأجانب، رئيس عصابة مافيا العقار (م. ح)، بوثائق مزورة، رفقة معاونيه، من بينهم “ل. ز” و”ب. ل” الهاربين من العدالة، وآخرين يوجدون رهن لاعتقال في إطار ملفات أخرى تتعلق بالسطو على العقارات بالدار البيضاء.

وأبرزت أن ثروة شركة “روموندي بارك” تقدر بثلاثين مليار سنتيم نظير امتلاكها لعدة عقارات من بينها ملعب كرة القدم الخاص بالتدريب والمجاور للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، والذي سبق تفويت جزء منه لجماعة الدار البيضاء بما يناهز 8 ملايير سنتيم، وبقعة أرضية بالعاصمة الرباط تقدر قيمتها بـ10 مليارات وعمارات بمدينتي الدار البيضاء والرباط عدد شققها 980 شقة.

وأشارت مصادر “مدار21” أن هذه الثروة وهبها مالكها ذو الأصول السويسرية قبل انتحاره إلى الدولة المغربية، لكن استولى عليها بارون “مافيا عقارات الأجانب” (م. ح) ذو السوابق العدلية.

بهذا الصدد، كشفت المصادر أن (م. ح) سبق وأن حوكم بنفس الأفعال الإجرامية وتمت إدانته خمس مرات (7 سنوات سجنا نافذا، 6، 5، 4، ثم ثلاث سنوات) من بينها الملف المشهور بفيلا عين الذياب والتي يقدر ثمنها بـ10 مليارات سنتيم، بعدما استولى كذلك على ثروة المالك وزوجته الأجنبيين بالأبناك المغربية والأبناك السويسرية التي تناهز 9 مليارات سنتيم إضافة إلى فيلا بمدينة بيربينيو بفرنسا.