زيادة طفيفة بميزانية المحاكم المالية و74 بالمئة من حسابات مرافق الدولة تقدم ورقيا
كشف المجلس الأعلى للحسابات، خلال العرض الذي قُدم أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن الغلاف المالي الإجمالي للمحاكم المالية في مشروع ميزانية 2024، يبلغ ما يفوق 560 مليون درهم كاعتمادات أداء بزيادة قدرها 1,37 بالمقارنة مع ميزانية السنة المالية 2023 والتي بلغت ما يناهز 552 مليون درهم، إضافة إلى 30 مليون درهم كاعتمادات التزام.
ومن جهة أخرى، أكد المجلس، فيما يتعلق باختصاص التدقيق والبت، أن الحسابات المقدمة إلى المجلس بلغت ما مجموعه 1925 حسابا منها 984 تخص مرافق الدولة، لا زال أغلبها يقدم ماديا على شكل رزم ورقية حيث بلغ عدد الحسابات المقدمة بطريقة مادية 718 حسابا أي بنسبة 74% من حسابات مرافق الدولة.
وأشار إلى أن التقديم اللامادي للبيانات المحاسبية يتم حاليا من طرف خزنة الأداء للمؤسسات العمومية وقباض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فيما ستباشر هذه العملية على المدى القريب بالنسبة لمحاسبي الخزينة العامة للمملكة وقباض الإدارة العامة للضرائب.
وفيما يخص الجانب المالي، أفاد المجلس أن اعتمادات رواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم السنة المالية 2024 تقدر بحوالي 380 مليون درهم، أي 68% من اعتمادات الأداء، في حين تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلفة 95 مليون درهم (17%)، كما رصدت لاعتمادات أداء الاستثمار 85 مليون درهم (15%).
وأشار المجلس إلى أنه على مستوى التسيير، “ستمكن الاعتمادات المرصودة من توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية رواتب وأجور قضاة وموظفي المحاكم المالية، بالإضافة إلى المعدات والنفقات المختلفة المتعلقة بدعم المهام ومواكبة ورش التحول الرقمي للمحاكم المالية والتكوين وتطوير كتابة الضبط وبناء القدرات وكذلك ترسيخ آليات التواصل والتوعية وتعزيز التعاون والعلاقات الخارجية، إضافة إلى تطوير المعايير والمناهج المتبعة من طرف المحاكم المالية”.
وعلى مستوى الاستثمار ، فإن الاعتمادات المسجلة ستمكن أساسا من تغطية مصاريف البناء والتجهيز لعدة مشاريع من بينها: الانطلاق الفعلي للأشغال المتعلقة ببناء مقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون الساقية الحمراء، واستكمال إنجاز الدراسات والشروع في بناء مقري المجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم واد نون والمجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة تافيلالت، وتعزيز مقار المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات بالعتاد المكتبي والمعلوماتي والتقني.
وفيما يخص توزيع الاعتمادات بين مكونات المحاكم المالية، يبلغ الغلاف المالي المخصص للمجلس الأعلى للحسابات والمصالح المشتركة حوالي 80,8 مليون درهم كمصاريف المعدات والنفقات المختلفة و 32,3 مليون درهم کاعتمادات الأداء لميزانية الاستثمار حيث خصصت من هذه الأخيرة 13,3 مليون درهم لتحديث حظيرة المعدات المعلوماتية والتقنية وكذا شراء برامج معلوماتية في إطار مواكبة التحول الرقمي للمحاكم المالية وتجريد بعض المساطر من الصفة المادية، بالإضافة إلى تلبية متطلبات القيام بالمهام عن بعد وعقد اجتماعات ومحاضرات سمعية بصرية، ومبلغ 6 ملايين درهم لتجهيز مقار المحاكم المالية بعتاد وأثاث مكتبي موحد.
وبخصوص المجالس الجهوية للحسابات، أشار إلى أن الاعتمادات المرصودة لها في فصل المعدات والنفقات المختلفة بلغت ما يناهز 14,1 مليون درهم وحوالي 52,7 مليون درهم كاعتمادات أداء مفتوحة للاستثمار بالنسبة لعدة مشاريع. حيث رصد من هذه الأخيرة مبلغ 48 مليون درهم للأشغال المتعلقة بأشغال بناء مقار المجالس الجهوية للحسابات لجهة العيون الساقية الحمراء جهة درعة تافيلالت وجهة كلميم واد نون.
أما مبلغ اعتمادات الالتزام المأذون بها لتنفيذ برامج الاستثمار المقررة ومتعددة السنوات، فقد بلغ 30 مليون درهم منها 20 مليون درهم للالتزام بمشاريع المجالس الجهوية للحسابات و 10 مليون درهم لبرامج المجلس الأعلى للحسابات، وفق المصدر نفسه.
