نقابات تراسل شكيب بنموسى وتحذره من تداعيات الاقتطاع “غير القانوني” من أجور المضربين

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم مراسلة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بغية وقف الاقتطاع من أجور المضربين والذي باشرته الوزارة ابتداء من شهر ‏نونبر الجاري، مبررة ذلك بوقف هدر الزمن المدرسي‎.

وقالت النقابات في بلاغ مشترك إنه وعلى إثر تداول المراسلة عدد 23/ 1196 الموقعة من طرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والموجهة لمدير نفقات الموظفين بشأن إبداء الموافقة على الاقتطاع من أجور المضربين، فإنها تطالب الوزير بالعمل على إيقاف أجرأة فحوى هذه المراسلة.

كما اعتبر البلاغ أن إصدار هذه المراسلة في زمن انطلاق التفاوض المباشر سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية، وتؤكد على نفس المنطق الذي تم به إصدار النظام الأساسي الجديد موضوع الاحتجاج.

ونبهت الهيئات الموقعة على البلاغ إلى أن الإضراب حق مشروع ومكفول بموجب المواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي، ولا يقل مشروعية عن الدوافع الداعية له والتي عبرت عنها النقابات التعليمية الأربع في كل المناسبات وعبر مختلف القنوات المتاحة.

وسجلت أن الاقتطاع من أجور المضربين “انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسته، وتسريب المراسلة المذكورة لأول مرة في تاريخ الوزارة التي يفترض أنها داخلية تؤكد مرة اخرى أن التسريبات المتتالية لنسخ مختلفة وغير متشابهة للنظام الاساسي زمن التفاوض كان يحكمها نفس المنطق، استفزاز لا يساعد على فك الاحتقان بل تصعيده في وقت فتح به رئيس الحكومة التفاوض”.

كما اعتبرت هذا الإجراء غير قانوني ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية المغربية، محذرة “من مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين كتحذيرنا سابقا من مآلات القفز على المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم” ومؤكدة رفضها التام لهذا الإجراء لعدم مشروعيته، ولا يساعد على انجاح التفاوض.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم الوزير الوصي عن القطاع بإعادة النظر في منطق التعاطي مع المطالب الملحة والمستحقة لرجال ونساء التعليم، والتي سبق أن كانت موضوع تراسل وترافع من طرف النقابات التعليمية الأربع.

ووفق إحصائيات غير رسمية، تسببت الإضرابات المتوالية للأساتذة حتى الاثنين 1 نونبر الجاري، في هدر 8 ملايين ساعة من الزمن التعليمي، التي ‏كان من المفترض أن يستفيد منها تلاميذ المدارس العمومية في أزيد من 12 ألف مؤسسة داخل التراب الوطني، الأمر الذي أثار استياء آباء وأولياء ‏التلاميذ.

وأبدت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، قلقها بسبب توالي إضرابات الأطر ‏التعليمية منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي، مشددة على مرارة الوضع الراهن والمرتبط باستمرار الإضرابات والتوقف الدراسة، ‏بسبب مطالب هيئة التدريس المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد‎.‎

وكان إجراء الاقتطاع بسبب الإضراب عن العمل، قد أقرته الحكومة التي ترأسها عبد الإله بنكيران عن حزب العدالة والتنمية، عبر مرسوم يربط بين تلقي الأجر وأداء العمل. ‏

جدير بالذكر أن إضراب الأساتذة يأتي احتجاجا على النظام الأساسي الموحد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إضافة إلى المطالبة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات.