البرلمان يتعقّب مداخيل “المؤثرين” ويطالب بتضييق الخناق ضد المحتويات “الماجنة”

تزامناً مع توجه الحكومة لفرض ضريبة على التجارة الإلكترونية، بموجب مشروع قانون مالية سنة 2024، طالب نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة باللجوء إلى سلاح الضرائب لتضييق الخناق على صناع المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبر دعاة تضريب “مؤثري” شبكات التواصل الاجتماعي أن مداخيل هؤلاء باتت “خيالية” كاشفين أن بعض المداخيل قد تتجاوز 5 آلاف درهم يوميا.

وأعلن النواب البرلمانيون، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية السنة القادمة، مساندتهم لتوجه الحكومة نحو تضريب التجارة الإلتكرونية، معتبرين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ما دام أن هذا النوع من التجارة بات يحقق رقم معاملات ضخم، في الوقت الذي دعا فيه بعض النواب لتعميم فرض الضريبة على القيمة المضافة على المنصات الكبرى.

ونوهت زينب السيمو، البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بسنّ مشروع قانون المالية لضريبة على الأنشطة الرقمية والتجارة الإلكترونية، خصوصا أن رقم معاملات الأنشطة الرقمية والتجارة الإلكترونية ضخم ويؤثر سلبا على تراجع الأنشطة التجارية بالمحلات والأسواق الوطنية.

وأوضحت النائبة التجمعية أن الدعوة إلى تضريب خدمات التجارة الإلكترونية لا يرمي إلى التضييق على مقدمي هاته الخدمات، بقدر ما يراعي مبدأ العدالة الضريبية، معتبرة أنه لا يعقل أن مدخول شخص يشتغل لساعة أو ساعتين في اليوم (مؤثرو التواصل الاجتماعي) يفوق بكثير مدخول شهري لشخص آخر يشتغل أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد.

وشددت البرلمانية عن فريق الأحرار بمجلس النواب على ضرورة تضريب مداخيل المؤثرين على منصات اليوتيوب والتكتوك والأنستغرام وغيرها من المواقع الإلكترونية التي يراكم أصحابها مداخيل تصل إلى 5000 درهم في اليوم الواحد، مشيرة إلى أن فريقها كان تقدم بمقترحات سابقة في هذا الشأن من أجل تحقيق العدالة الضريبية.

وفي معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية، اعتبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن التجارة الإلكترونية تحقق رقم معاملات كبير يظل بعيدا عن أعين مصالح إدارة الضرائب، وكشف أن آلية التصريح الخاصة بالتجارة الإلكترونية، والتي وضعتها إدارة الضرائب للتصريح الطوعي، مكنت من استخلاص 29 مليون درهم، في الوقت الذي يُتوقع أن تتضاعف هذه المبالغ عشرة أضعاف خلال السنة القادمة مع فرض الضريبة على القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية.

وشدد وزير الميزانية على أن من حق خزينة الدولة أن تستخلص قيمة الضريبة المضافة التي يضمنها التاجر “الإلكتروني” في عملياته، كاشفا أن الخطوة الأولى هي إحداث منصة إلكترونية للتصريح الطوعي لهذه الفئة قبل المرور للاقتطاع التلقائي من المنبع.

وأوضح لقجع أن هذا الإصلاح يهدف إلى مواكبة التقدم المتسارع الذي يعرفه الاقتصاد الرقمي لاسيما التجارة الإلكترونية، من خلال سنّ إجراءات ضريبية على القيمة المضافة وفق المعايير الدولية المعمول بها، وذلك بالتنصيص على الالتزامات الجبائية التي يجب تقديمها عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك، لمحاربة الغش والتهرب الضريبي.

وأكد أن هذا القرار، الذي اتخذته الحكومة، يرمي إلى إصلاح المنظومة الضريبية وليس ضرب القدرة الشرائية، وأوضح أن مقتضيات المادة 88 من المدونة العامة للضرائب، تتعلق بـ”المبادئ القائم عليها مفهوم الإقليمية”، والتي تُعرّف الخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية، كونها كل خدمة تقدم عبر أداة اتصال عن بعد، بما في ذلك السلع غير المجسدة والسلع الأخرى غير المادية.

وتنص المادة على أنه تعد العملية منجزة في المغرب، وفق ما يقترحه مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، عندما يتم تقديم خدمة عن بعد بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم وليست له مؤسسة في المغرب لزبون له مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي في المغرب أو لزبون يقيم في المغرب بصورة مؤقتة.

ونوّه النواب والنائبات، أغلبية ومعارضة، بهذا المقتضى التشريعي الذي تقترح الحكومة، لأنه ينسجم مع خلاصات المناظرة الوطنية للجبايات وتنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي فيما يرتبط بتكريس الحياد الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، مسجلين أنه يتصدى لإشكالية التهرب الضريبي ويضع حدا لـ”سوق الفواتير الوهمية”.

واعتبر ممثلو الأمة أن التجارة الإلكترونية من المهن الجديدة التي لقيت إقبالا كبيرا لاسيما بعد جائحة كوفيد، وصارت مورد عديد من الأسر والشباب، داعين إلى ضرورة زجر الأنشطة الإلكترونية “المخلّة بالحياء والقيم”، مسجلين بإيجابية هذه الإجراءات الإصلاحية التي “ترسخ دعائم الدولة الاجتماعية”، بدعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تقلبات السوق الدولية، وتفشي التضخم.