القرض الفلاحي يُوزع أزيد من 500 مليار ويمنح الفلاحين تسهيلات لأداء الديون
أعلن رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، محمد فكرات، عن حصيلة القروض الممنوحة للفلاحيين المغاربة، مشيرا إلى استفادة 9471 فلاحا منتجا من 1,231 مليار درهم لأجل تفعيل أربع منتوجات تمويلية، موزعة على 54 بالمئة للغرس، و19 بالمئة للكسيبة، و14 بالمئة للفلاحة الربيعية، و13 بالمئة للأبقار الحلوب.
وضمن عرض قدمه أمام اليوم الأربعاء أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، كشف فكرات عن توزيع 5,741 ملايير درهم (أكثر من 500 مليار سنتيم) من القروض خلال 2023، منها 4,510 ملايير درهم لصالح 30 شركة مستوردة من أجل تمويل عمليات إمداد السوق الوطنية بالقمح الطري والشعير وأعلاف المواشي.
وأكد الرئيس الجديد لمجموعة القرض الفلاحي حرص البنك على معالجة مديونية الفلاحين في إطار لجن مختصة ودائمة على الصعيد المحلي والجهوي والمركزي، لافتا إلى أنه يتم التعامل المستمر مع وضعية مديونيتهم عبر دراسة كل ملف على حدة، وتمنح لهم تسهيلات في الأداء حسب قدرات التسديد الواقعية.
وكشف المتحدث ذاته، ضمن نفس الاجتماع البرلماني بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي، عن تمديد آجال خطوط القروض القصيرة الأمد، وتأجيل استحقاقات تسديد قروضهم المتوسطة والطويلة الأمد لمدة سنة، وإعادة احتساب الفوائد المتراكمة بنسبة تمكن من تخفيف عبء الدين.
وأشار المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي إلى أنه يجري تحيين القروض بعد التخفيف من الفوائد المتراكمة وإعادة جدولته لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، مسجلا أن الفلاحين المعنيين يستفيدون من المواكبة غير المالية لتحسين مساراتهم التقنية أو تغيير أنشطتهم الفلاحية.
ويرى المسؤول ذاته، أن هذه العمليات المستمرة من طرف مصالح مجموعة القرض الفلاحي، تروم إيجاد حلول مناسبة للملفات العالقة في الأداء وإعادة إدماج أكبر عدد من الفلاحين، وخصوصا أصحاب الضيعات الفلاحية الصغيرة، لمساعداتهم على الانخراط والاستفادة من استراتيجية الجيل الأخضر.
من جانبه، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن رصد 200 مليون درهم لتوزيع أعلاف الماشية على الفلاحين، وتخصيص 2.17 مليار درهم لإعادة بناء الرأسمال الفلاحي واستئناف نشاط سلاسل الإنتاج، و585.5 مليون درهم، للمشاريع التضامنية المهيكلة في إطار استراتيجية الجبل الأخضر.
وأضاف الوزير في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد 2.36 مليار درهم لإعادة تهيئة البنية التحتية الفلاحية تتوزع على 749 مليون درهم لتهيئة وإعادة بناء قنوات الري والتجهيزات الهيدروفلاحية ونقط الماء بدوائر السقي الصغير والمتوسط.
وأشار المسؤول الحكومي إلى تخصيص 44.2 مليون درهم للإعداد العقاري وحماية الأراضي الزراعية من الانجراف، و1.153 مليون درهم للولوجية وفك العزلة على الضيعات والأراضي الفلاحية، و415.4 مليون درهم لإعادة تهيئة وبناء وتجهيز وحدات التثمين وبنايات التعاونيات لاستئناف أنشطتهم.
هكذا لا يمت للواقع بصلة ربما يقصدون الفلاحين الكبار اما اصحاب الضيعات الفلاحية المتوسطة والصغير فهم عبر معنيين بهذه الإجراءات المزعومة والدايل اننا نحن مجموعة من المقاولين خريخي المعاهد الفلاحية الذين حصلوا على قروض في إطار قانون المقاولين الشباب بمنطقة راس العين بإقليم الرحامنة والتي احالت مؤسسة القرض الفلاحي بإقليم الرحامنة ملفاتنا على القضاء وحكم علينا نهائيا بالاداء في عز ظروف الجفاف والمعاناة التي نعاني منها جراء توالي سنوات الجفاف بإقليم الرحامنة بدون رحمة ولا شفقة في حين أن هناك مقاولين اخرين تربطهم علاقات زبونية وقرابة مع برؤساء ا حزاب وجماعات وزبونية مع مؤسسة القرض الفلاحي عمدت الى الانتقاءية ولم تحيل ملفات مقاولين اخرين مثلها على القضاء وهذا مايحز في النفس ان القانون في بلادنا يطبق على الفقراء وابناء الشعب البسطاء ان كان ابوك او اهلك وذويك من أهل المعروف فانت معفى بقدرة قادر ،اما ان كنت ابن الشعب فيسرعون في الحكم عليك بالاداء فإن لم تستطع يطبقون في حقك مسطرة الإكراه البدني ويزج بك في السجن وكأن الفشل الناتج عن توالي سنوات الجفاف نحن المسؤولين عنه لوحدنا وليس قساوة الظروف الطبيعة خاصة بمنطقة الرحامنة ،اننا في اوضاع يرثى لها نحن اولادنا واسرنا،ولا حياة لمن تنادي، وكلنا امرنا الى الله فهو خير وكيل.
فيييين هاد الهضرة انا وعائلتي مهددين ببيع ارضنا لان القرض الفلاحي دفع ملف القرض للمحكمة بدون اي رحمة او اي رغبة فتسوية الوضعية !!! رغم الظروف القاسية اللي مرينا بيها ونمر بيها لحد الساعة من توالي سنوات الجفاف على منطقة تارودانت والان نعاني من قساوة الوضعية والزلزال . الله يكون فعونا
شكرن القرض الفلاحي احسن بنك