“مجلس بوعياش” يرصد آثار الدعم الاجتماعي المباشر على أوضاع الفقراء بالمغرب

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش،  أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقه الملك محمد السادس، سيساهم في النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الهشة، خصوصا الأطفال والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة.

وقالت في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن هذا البرنامج ستكون لها انعكاسات إيجابية على المدى القصير والمتوسط، لحماية هذه الفئات من الصدمات، موضحة أن هذه المبادرة تمثل حزام الأمان الإجتماعي الذي سيعطي أثرا ملموسا لفعلية الحقوق في الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات.

وأضافت أن تفعيل برنامج الدعم الإجتماعي المباشر ينضاف ليكمل ورش تعميم التغطية الصحية، مذكرة أنه يأتي انسجاما مع مضامين تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان السنوية أو الموضوعاتية أو مختلف تدخلاته مع المؤسسات الوطنية والدولية للنهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وحفظ كرامتهم.

وأشادت في هذا الصدد، بالتقاطع الملحوظ بين برنامج الدعم الإجتماعي وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدة أن الحماية الاجتماعية هي الأساس الصلب الذي تقوم عليه باقي البرامج الاخرى كدعم التمدرس التي تشكل مجتمعة مداخل فعالة لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد.

وكان الملك محمد السادس قد أكد، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على الشروع في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع نهاية السنة الجارية.

وتبلغ الميزانية الإجمالية لهذا البرنامج 25 مليار درهم في 2024، و29 مليار درهم في 2026. تنضاف إليها الـ10 ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة.

وأوضحت الحكومة أن وأوضح أن عرض الدعم الاجتماعي المباشر يضم ثلاثة إجراءات أساسية تهم على الخصوص الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء، والدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سنهم 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين، ومنحة الولادة.

وببالنسبة للإجراء الأول، أفاد رئيس الحكومة بأن الأمر يتعلق بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، موضحا أن كل طفل ومنذ ولادته إلى غاية بلوغه 5 سنوات، يمنح دعما قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من 30 دجنبر 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهم شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من سنة 2026، بينما ستتلقى الأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، إضافة لذلك، دعما شهريا يقدر بــ 36 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.

من جهة أخرى، ، قالت رئيسة المجلس، إن انعقاد هذه الدورة يأتي بعد زلزال الحوز الذي ضرب عدة جهات بالمملكة، منها جهة سوس ماسة وإقليم تارودانت على وجه الخصوص.

وأضافت أنه في هذا الصدد، قام وفد من المجلس الوطني بزيارة ميدانية إلى تارودانت للوقوف على الآثار التي خلفتها هاته الكارثة الطبيعية على مستوى هذه المدينة العتيقة، مشيرة إلى أن المجلس منذ وقوع هذه الفاجعة انخرط على المستوى الوطني والجهوي في مسلسل تتبع المعطيات الخاصة بحقوق الإنسان لفائدة الساكنة المتضررة، خصوصا الأطفال والنساء والمسنين والمهاجرين.

وذكرت بوعياش، بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبأ فريقا مكلفا بتجميع الأخبار المتعلقة بالاتجار بالبشر إبان الزلزال، كما عقد لقاءات على المستوى المحلي بالجهات المتضررة، وذلك للوقوف على مخلفات هذه الكارثة الطبيعية على الساكنة.

وأشادت في هذا السياق، بالزحم التضامني غير المسبوق الذي أبان عنه جميع المغاربة، وكذا بالتعبئة الفورية والمنظمة لجميع أجهزة الدولة في زمن قياسي لتقديم المساعدة للمنكوبين، وإيوائهم إلى جانب تقديم الدعم النفسي لهم.

من جهة أخرى، تطرقت بوعياش، إلى عدة مواضيع راهنية وآنية، كورش إصلاح مدونة الأسرة، وكذا إطلاق برنامج الدعم الإجتماعي المباشر بمبادرة من  الملك محمد السادس.