موارد ونفقات “صندوق كورونا” تتراجع سنة 2022 والحكومة تكشف أهم منجزاته
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تراجع موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا بـ58.67 بالمئة خلال سنة 2022، بينما انخفضت نفقاته بـ68.2 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
وأوضح تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة بمشروع قانون مالية 2024، أن موارد ونفقات “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا” خلال سنة 2022، بلغت على التوالي 5.917,82 مليون درهم و2.966,33 مليون درهم.
ووفق التقرير، فقد بلغت موارد “صندوق كورونا” سنة إحداثه (مارس 2020) ما قدره 34649.74 مليون درهم، في حين وصلت النفقات ما مجموعه 29326.57 مليون درهم، قبل أن تتراجع سنة 2021 إلى 12111.35 مليون درهم للموارد و10928.35 مليون درهم بالنسبة للنفقات.
وشددت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها على أن حصيلة الجهود التي بذلتها الدولة، الممولة من خلال موارد الصندوق برسم الفترة 2020-2023، تركزت بشكل أساس على تأهيل المنظومة الصحية وإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، ودعم الطبقات الاجتماعية الهشة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الشغل، لاسيما من خلال تنزيل ميثاق الإقلاع الاقتصادي والشغل، وتعزيز أنظمة دعم المقاولة، وتشجيع الاستثمار.
وساهم “صندوق كورونا” برسم سنتي 2022 و2023 في تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية من خلال تعبئة غلاف مالي بقيمة 1000 مليون درهم من متوفراته برسم سنة 2023 بهدف المساهمة في تمويل الورش، إضافة إلى مساهمته في دعم أسعار الكمامات الواقية من الثوب غير المنسوج للاستخدام غير الطبي برصد مبلغ 324.633 مليون درهم لفائدة صندوق المقاصة لتحمل تكاليف هذه العملية.
وأكد تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة أن صندوق كورونا صاهم في تأجيل سداد قروض السكن وتمويل الأنشطة المدرة للدخل الموزعة من طرف جمعيات القروض الصغرى على إثر التوقيع على مذكرة تفاهم بتاريخ 17 فبراير 2022 بين الدولة والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى.
بموجب هذه الاتفاقية، يضيف التقرير، تحملت الدولة 50 بالمئة من الفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد القروض عن الفترة الممتدة من شهر مارس إلى شهر يونيو 2020 (فترة الحجر الصحي الكامل)، مبرزا أن الغلاف الإجمالي الذي تم تعبئته من طرف الدولة خلال سنة 2022 برسم هذا الإجراء بلغ 174.66 مليون درهم.
وشارك “صندوق كوفيد-19” أيضا في تغطية الدولة للفوائد العرضية المتعلقة بقروض الإيجار الممنوحة للشركات (وكالات السفر والمطاعم المصنفة) التي لها أنشطة منظمة تحت إشراف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وشركات النقل السياحي، التي تضررت جرّاء الجائحة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد في تقريرها أن مذكرة التفاهم المتعلقة بوقف القروض والتأجير الممنوحة للشركات المذكورة ألزمت الدولة بتغطية مبلغ الفوائد العرضية بما يعادل مدة أقصاها 9 أشهر ونصف فيما يتعلق بقروض الإيجار الممنوحة للشركات المستفيدة، على أن يتم دفع المبلغ المخصص على قسطين متساويين بشكل منفصل لكل شركة من شركات التمويل، مؤكدة أنه تم رصد 36.29 مليون درهم بالكامل لسنة 2023 من الصندوق المذكور لفائدة المستفيدين المؤهلين.
إضافة إلى ذلك، ساهم الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا في تغطية الدولة للفوائد العرضية المتعلقة بالقروض البنكية الممنوحة لمؤسسات الإيواء السياحي ومؤسسات النقل السياحي والشركات العاملة في القطاع المهيكل (وكالات السفر والمطاعم المصنفة).
في هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أنه تم إبرام مذكرة تفاهم في يناير 2022 تلتزم بموجبها الدولة بتغطية الفوائد العرضية على مدى أقصاها 9 أشهر ونصف المتعلقة بالقروض البنكية المتعاقد عليها من قبل مؤسسات الإيواء السياحي ومؤسسات النقل السياحي والشركات العاملة في القطاع المهيكل، وتبلغ قيمة المبلغ الذي سيتم تنفيذه على دفعتين متساويتين 500 مليون درهم سيتم تمويلها من صندوق كورونا.
