14 منتخبا فرنسيا يراقبون اقتراع شتنبر بالمغرب
اعتمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دائرة “أوجين دولاكروا”، الجمعية التي تضم العديد من المنتخبين الفرنسيين، من أجل قيادة وفد يتألف من 14 منتخبا للمشاركة في مراقبة سير الانتخابات التشريعية، والجهوية والمحلية التي ستجرى أطوراها يوم 8 شتنبر بالمغرب.
وأوضحت دائرة “أوجين دولاكروا”، في بلاغ بهذا الخصوص، أنها “على غرار الانتخابات التشريعية لـ2016، ستعمل على تعبئة العديد من المنتخبين الفرونكفونيين كمراقبين مستقلين في عدد من مدن وأقاليم المملكة (طنجة، فاس، مكناس، سلا، الصويرة، كلميم والعيون).
وأبرز المصدر ذاته أن “الوفد الذي يتألف من 14 منتخبا فرنسيا ينتمون لجميع الأطياف السياسية، سيشارك يوم الاثنين المقبل، في الدورة التكوينية الخاصة بالمراقبين الدوليين الفرونكفونيين، التي ستنظم في الرباط قبل أن يلتحق كل منهم بمكان تعيينه”.
ويأتي السياق الصحي ليزيد من تحدي لحظة ديمقراطية مهمة بالنسبة للمملكة، التي ستشهد إجراء استحقاقات متزامنة لأول مرة في تاريخها.وقالت خديجة كمراوي، الكاتبة العامة لدائرة “أوجين دولاكروا”، التي ترأس هذا الوفد للمرة الثانية، إنه “بعد تسريع التنمية الاقتصادية التي عرفها المغرب، نحن سعداء بصفتنا منتخبين بمصاحبة أقوى لحظات المملكة. فمهمة المراقبة هذه تلزمنا خلال فترة صحية دولية معقدة، ونحن على وعي كامل بذلك”.
ومنذ العام 2014، شاركت دائرة “أوجين دولاكروا” في أبرز محطات الصداقة القائمة بين فرنسا والمغرب.واستطاعت الدائرة التي تتألف من عشرات المسؤولين المنتخبين المنتمين لجميع الحساسيات السياسية، إيجاد مكانها في المشهد المؤسساتي بين باريس والرباط. وتهدف الدائرة، التي تشارك في القضايا الاقتصادية، الثقافية أو الديمقراطية، إلى تعزيز الشراكات بين البلدين.
هذا، وقررت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات منح الاعتماد لـ23 جمعية وهيئة وطنية استوفت ملفاتها جميع الشروط القانونية والمعايير التي تؤهلها للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
في غضون ذلك، عقد مكتب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، ، اجتماعه الدوري ، حضوريا وعبر تقنية المناظرة ، خصص للتداول في عملية ملاحظة الانتخابات، بما فيها اعتماد الملاحظين الوطنيين والدوليين والدورات التكوينية التي نظمت لفائدتهم.
وحسب بلاغ للمجلس، فإن الاجتماع المنعقد طبقا للقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومقتضيات نظام المؤسسة الداخلي، تطرق أيضا لمسطرة تصريح أعضاء الجمعية العامة أو أعضاء اللجان الجهوية حول الوضعيات التي يمكن أن يكونوا في وضعية نزاع مع التزاماتهم، في سياق تنظيم الانتخابات، والتي يترتب عنها الإعفاء من المشاركة في المداولة أو في اتخاذ القرار أو من القيام بالمهام، وذلك وفقا لمقتضيات الباب السادس للنظام الداخلي للمجلس.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع التداول ، كذلك ، في تحديد تاريخ انعقاد الدورة العادية الثامنة للجمعية العامة للمجلس التي ستنظم نهاية شهر أكتوبر المقبل.
