مقداد يدعو لإدراج الشركات الحكومية المغربية بالبورصة لضخ دينامية في السوق
دخلت 12 شركة في المغرب على مسار طرح أسهمها في السوق المحلية بالبلاد، وذلك ضمن برنامج تتبناه البورصة لتشجيع الشركات على وجود أسهمها في السوق المالية، بحسب تصريحات كمال مقداد، رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، في مقابلة مع “الشرق”.
مقداد أضاف في المقابلة أن البورصة لديها عدة آليات لتحفيز الشركات على الإدراج، ومنها برنامج “إليت” (Elite)، الذي يتيح للشركات الاستثمارية شراء حصص بهذه الشركات تمهيداً لطرحها بالبورصة الرئيسية.
تابع: “استفاد من هذا البرنامج 100 شركة، 12 منها قامت ببيع حصص لشركات الاستثمار، وواحدة تم إدراجها في السوق الرئيسية، وهي شركة “ديسواي” (disway) عام 2022″.
قال إن الشركات العائلية في المغرب يمكنها أن تساهم في تنشيط الطروحات، وإدراجها يساعدها أيضاً في اعتماد تدابير الحوكمة والتوسع في أنشطتها خارج المغرب.
طرح الشركات الحكومية
وطالب مقداد الحكومة بإدراج الشركات الحكومية لبث دينامية في السوق بشكل أكثر وجذب التمويل للمساهمة في التنمية الاقتصادية، مضيفا أن “إدراج الشركات الحكومية في البورصة هو من الوسائل التي لا يمكن إنكارها لبث دينامية في السوق على نحو أكبر”.
وبحسب دراسة أجرتها البورصة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، هناك تأثيرات إيجابية جداً لإدراج الشركات الحكومية من حيث تحسين الحوكمة، وتحديث التدبير، وتقليل الاعتماد على الدولة من حيث التمويل، والتأثير إيجابياً على المنظومة التي تشتغل فيها، وبالتالي؛ المساهمة في النمو الاقتصادي.
وأضاف: “إذا قررت الدولة إدراج بعض الشركات العامة، فيمكن وينبغي أن يكون لها تأثير مضاعف مفيد للغاية على السوق بأكملها، نتذكر في السابق عندما تم إدراج شركتي (اتصالات المغرب) و(مرسى ماروك)، كان لدينا زخم إيجابي لسنوات وشهدنا عودة المستثمرين الصغار لأنهم يثقون في الشركات الحكومية”.
وكانت الحكومة المغربية استحدثت “وكالة للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة” لتحضير عدّة شركات عمومية للإدراج، حيث عقدت أول اجتماع نهاية 2022، ويشمل مجال عملها 57 شركة يُنتظر أن تخضع للخصخصة، إما عن طريق الإدراج في البورصة، أو البيع لشركات خاصة.
أداء البورصة
أداء بورصة الدار البيضاء في عام 2023 تأثر بالظروف التي شهدتها الأسواق العالمية والظروف الاقتصادية، في بداية السنة أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الأداء، واستعادت البورصة في منتصف السنة الثقة سريعاً، كما شهدت تطوراً إيجابياً بعد الإعلان عن تنظيم المغرب لكأس العالم إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
في نهاية شتنبر، سجل المؤشر الرئيسي نمواً بحوالي 8% على أساس سنوي، وبلغت القيمة السوقية للبورصة أكثر من 600 مليار درهم، بحسب إفادات كمال مقداد.
أبدى رئيس البورصة تفاؤلاً بخصوص “الإدراجات في السنوات المقبلة لأن النموذج التنموي الجديد يعطي أهمية للبورصة كداعمة للتحول الاقتصادي من خلال زيادة الشركات المدرجة أربع مرات بحلول 2035، وهذا هدف طموح لكن يمكن تحقيقه بشكل سريع إذا تحركنا بشكل جماعي”.
هذا الهدف يمكن تحقيقه بفضل عدد من الإصلاحات، منها ميثاق الاستثمار الذي يطمح لرفع حصة الاستثمار الخاص من الثلث حالياً إلى الثلثين، في 2030، وإطلاق السوق البدلية في البورصة المخصصة للشركات المتوسطة والصغيرة من خلال الاستفادة من تسهيلات وإجراءات مخففة للإدراج.
