البرلمان يُشهِر ورقة المنع في وجه أعضائه المتابعين أمام القضاء
علمت “مدار21 ” من مصادر جيدة الاطلاع أن مجلس النواب أخبر الفرق والمجموعة النيابية بقرار منع عدد من النواب من حضور جلسة افتتاح الملك محمد السادس للسنة التشريعية الجديدة، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثاره حضور نائب برلماني خلال السنة الماضية لافتتاح البرلمان بعد أيام من مغادرته أسوار السجن.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الإخبار الذي تلقته الفرق البرلمانية خلال اجتماع يوم أمس لندوة الرؤساء بمجلس النواب، يشمل منع حوالي 14 برلمانيا بمجلس النواب من حضور جلسة افتتاح البرلمان، معظمهم في صفوف الأغلبية وذلك بسبب متابعة عدد منهم أمام المحاكم في قضايا تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية.
وأضافت المصادر نفسها، أن قرار المنع يمتد أيضا إلى مجلس المستشارين الذي شرع في إعداد لائحة بأسماء البرلمانيين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد والذين يتابعون بملفات جنائية أو جنحية أمام القضاء، مضيفا أن الأمر يشمل أيضا رئيس فريق برلماني ينتمي إلى صفوف الأغلبية في حين هناك نواب ومستشارين آخرين في صفوف المعارضة.
من جانب آخر، أكدت مصادر الجريدة أن النواب البرلمانيين تلقوا تعليمات صارمة خلال اجتماع ندوة الرؤساء من أجل الحرص على الالتزام والتقيد بضوابط جلسة افتتاح البرلمان الذي يحضرها الملك من خلال ارتداء اللباس الرسمي مثلا في الجلباب المغربي الأبيض والطربوش الأحمر، مع منع إدخال الهواتف إلى قاعة الجلسات العامة.
آن الأوان أن تتدخل رئاسة الحكومة لوقف انتهاكات المندوب “السامي” للحقوق والحريات النقابية، وذلك بإعفائه ودمج هذه المندوبية في إحدى الوزارات ذات التوجه المشابه، 23 سنة من التخبط في الدبير كفيلة باسقاطه، لكن للاسف للحكومة ورئاستها رأي آخر يتجسد في محاباة حزب أكل الدهر عليه وعلى كوادره وشرب!!!