“وسطاء التأمين” تراسل الاتحاد الأوروبي حول “خروقات” شركاته بقطاعي التأمين والبنوك بالمغرب

وجهت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، مطالبها بعقد لقاء قصد إحاطتها علما بـ”ممارسات لا أخلاقية وخروقات قانونية” ترتكبها شركات أوروبية بقطاعي التأمين والبنوك في المغرب.

وجاءت مراسلة الجمعية، وفق نصها، لطلب عقد لقاء بحضور السفيرة لإحاطتها “علما بالممارسات اللاأخلاقية والخروقات القانونية وحجم الفساد التي تقوم به العديد من الشركات الأوروبية المستثمرة بالمغرب، سواء في قطاع التأمين أو القطاع البنكي المالي”.

وسجلت الجمعية ضمن مراسلتها “خرق هاته الشركات لمبادئ القانون الدولي لا سيما العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واحترام حقوق الإنسان”.

وأشار وسطاء ومستثمرو التأمين بالمغرب إلى قيام هذه الشركات “بممارسات منافية لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة في سوق التأمين”، مسجلين خرقها “التشريعات الوطنية والأوروبية المنظمة لقطاع التأمين والقطاع المالي البنكي بالتراب المغربي”.

ونبهت الجمعية بعثة الاتحاد الأوروبي إلى خرق شركات أوروبية “التشريعات الوطنية والأوربية ومضامين اتفاقية الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد”، لافتا إلى “اعتماد شركات التأمين على الاحتيال والتزوير والتضليل لنهب حقوق المستثمرين المغاربة أمام القضاء”.

وأوضحت الجمعية نفسها أن شركات التأمين الأوروبية تعتمد على “التزوير في محاضر وسجلات رسمية من أجل التدليس على الدولة المغربية في عملية بيع بالاستحواذ على فرع شركة التأمين وإعادة التأمين ‘زوريخ السويسرية المغرب’ من طرف شركة التأمين وإعادة التأمين أليانز الألمانية والمشاركة في التهرب الضريبي وتبييض الأموال ونهب حقوق الشركاء التجاريين”، وفق نص المراسلة.

وأكدت الجمعية أن شركات تأمين تحمل علامات تجارية أوروبية تروج عقود التأمين بالمغرب “عبر قنوات غير مشروعة وتحصيلها لعائدات بملايير الدراهم سنويا عن طريق النصب والاحتيال على المستهلك المغربي”.

ولفتت الجمعية بمراسلتها إلى أن هذه الممارسات كانت “محور مناقشة في اجتماع بمقر مؤسستكم بالرباط بتاريخ 22 نونبر 2022، وعلى إثره تمت دعوة وقد الجمعية لتوجيه نسخة من التقرير الصادر عن الجمعية حول اختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب – أبريل 2022 مترجما باللغة الفرنسية، ليتم بالفعل إرسالها إلى مصالحكم بتاريخ 15 دجنبر 2022”.

وتابعت الجمعية بأن بعثة الاتحاد الأوروبي “لا زالت لم تتخذ أي موقف واقعي أو قانوني من أجل تفعيل أدوارها في دعم التعاون الذي يربط بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية وتفعيل أسس الشراكة التي تجمع بينهما لا سيما فيما يخص التجارة وتكريس قيم الشفافية واحترام حقوق الإنسان والمنافسة الحرة والشريفة في السوق ودعم الاستثمار ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي”.

وطلبت الجمعية من سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي تحديد موعد في أقرب الآجال لعقد لقاء، حتى يتسنى إطلاعها على “خطورة استمرار هاته الممارسات اللا أخلاقية والخروقات القانونية من قبل هاته الشركات في تهديد المصالح الاقتصادية والاجتماعية لآلاف المستثمرين المغاربة وملايين المستهلكين بسوق التأمين”.

وتوقفت الجمعية عند تأثيرات هذه “الممارسات السلبية على التنمية والتطور الاقتصادي بالمملكة وفي الإساءة لصورة وسمعة الشركات الأوروبية المستثمرة بالمغرب”، مطالبة بالعمل سويا “على التعاون والقيام بإجراءات عملية بوضع خارطة طريق تتضمن خطة لتعزيز التوعية وتكوين المستثمرين في المجال القانوني وحث الشركات الأوروبية العاملة بالمغرب على الحد من هاته التجاوزات”.