ميارة: التوطين المجالي للاستثمارات العمومية بالمغرب يزيد الفوارق المجالية اتساعا

أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، وأن التوطين المجالي للاستثمارات العمومية في أبعاده الحالية لا يزيد الفوارق المجالية إلا اتساعا، إذ تبقى المشاريع الاستثمارية العمومية متمركزة بشكل خاص في بعض المجالات الترابية التابعة لأربع جهات فقط، إضافة إلى أن الجهات الغنية نسبيا تبقى هي الأوفر حظا للاستفادة من الإجراءات الإدارية الموجهة لتحفيز الاستثمار الخاص.

وأوضح ميارة، خلال يوم دراسي نظم، اليوم الخميس بالرشيدية، في إطار التحضير لأشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات المنتظر تنظيمه في دجنبر المقبل، أنه “حتى على صعيد النفوذ الترابي لكل جهة على حدة، يلاحظ أن المجالات الترابية لا تستفيد من ثمار النمو على قدم المساواة، مما يعمق الفوارق المجالية بين الأقاليم المشكلة لنفس الجهة”.

وللتخفيف من حدة التفاوتات المجالية الناجمة عن تركيز الاستثمار العام والخاص، أبزر ميارة أن السلطات العمومية اعتمدت آليتين رئيسيتين للمعادلة تساهم فيهما الجهات بشكل كبير (بما يناهز 40٪ من الاعتمادات). ويتعلق الأمر ب”صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية” و”صندوق التضامن بين الجهات” (المادة 142 من الدستور)، الذي لم يفعل إلى اليوم.

وشدد المتحدث على أن “برنامج الحد من الفوارق الإقليمية والاجتماعية”، الذي تعد الجهات المساهم الرئيسي فيه إلى جانب “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”، يتوفر على اعتمادات تقدر بـ8 مليارات درهم سنويا على امتداد الفترة 2017-2023، ونسبة صرف اعتماداته في تزايد مستمر.

وأكد أنه “على الرغم من محدودية الاعتمادات المرصودة لهذا البرنامج مقارنة بحجم الانتظارات والحاجيات، فإنه يعمل، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (التي هي أيضا من بين المانحين)، كآلية رئيسية لتقليص التفاوتات المجالية من حيث التجهيزات والخدمات الأساسية، علما بأن هذه الآلية لا تسعى إلى معالجة التوزيع غير العادل للاستثمارات العمومية على مختلف جهات المملكة”.

وأشار النعم ميارة إلى أن مجلس المستشارين اختار، بمعية شركائه وخبرائه، أن يتناول الملتقى البرلماني الخامس للجهات موضوع “تحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية”، من أجل التداول في مدى ملاءمة المعايير المعتمدة في التوزيع الجهوي للاستثمارات العمومية من جهة، ومساءلة مكانة ودور الجهة كفاعل في التنمية الاقتصادية وفي النهوض بالاستثمار على الصعيد الجهوي من جهة ثانية.

ولفت إلى أنه وقع الاختيار على جهة درعة-تافيلالت محطة أولى، من بين ثلاث جهات “لاستقصاء آراء الفاعلين المحليين بشأن هذه الأبعاد ضمن هذا اللقاء الدراسي التحضيري، الذي ستفضي أشغاله لا محالة إلى بلورة خلاصات ستشكل أرضية للنقاش ضمن أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، في أفق استشراف عناصر خارطة طريق مندمجة لتحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية”.