وزارة العدل: القانون الجنائي جاهز وسجون المملكة تستعد لاستقبال 10 آلاف معتقل جديد

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وزارة العدل انهت إعداد مشروع القانون الجنائي وأحالت النسخة النهائة على  رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مشيرا إلى أن الوزارة أجرت نقاشا مستفيضا مع الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بمشروع القانون الجنائي خاصة الأمانة العامة للحكومة.

وكشف وزير العدل أسباب تعثر إخراج مشروع القانون الجنائي الذي سحبته الحكومة من البرلمان منذ أكثر من سنتين، مشيرا إلى وجود خلافات حكومية بشأنه صيغته النهائية مما أخر إحالته على مسطرة المصادقة، لكنه التزم في الآن ذاته، بإحالة مشروع قانون الجنائي على أنظار البرلمان في أقرب الآجال.

وأوضح وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية أحيل هو الآخر على رئيس الحكومة، مردفا أنه ستتم إحالة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة على أنظار البرلمان باعتبار الأخيرة الأساس المسطري للقانون الجنائي بوصفه قانونا موضوعيا.

وعلاقة باكتظاظ السجون التي أثارها مؤخرا المندوب العام لإدارة السجون، عبر وهبي خلال المناقشة العامة لمشروع قانون العقوبات البديلة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، عن القلق من ارتفاع أعداد الساكنة السجنية التي تجاوزت عتبة 100 ألف سجين، مؤكدا أن الحكومة تعول على العقوبات البديلة للتقليص من نسبة الايداع بالسجون خاصة الاعتقال الاحتياطي الذي يشكل حوالي 40 بالمئة من مجموعة الساكنة السجنية.

أعادت معضلة “اكتظاظ السجون”التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط القضائية، إلى الواجهة تعثر ورش مراجعة مجموعة القانون الجنائي، الذي سحبه وزير العدل عبد اللطيف وهبي من البرلمان منذ أكثر من سنتين، وهو المشروع الذي كان معولا عليه لرفع التجريم عن العديد من السلوكات  البسيطة، والتخفيف من حدة اللجوء التشريعي إلى العقوبة السالبة للحرية.

وتزامنا مع النداء الذي أطلقته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بخصوص ارتفاع عدد ساكنة المؤسسات السجنية، تعالت أصوات قضائية وأكاديمية بضرورة التسريع بإدخال التعديلات الضرورية في هذا الباب على القانون الجنائي مع التعجيل بتسريع مسطرة المصادقة على قانون العقوبات البديلة المحال على البرلمان.

وسجل وزير العدل، أن الحكومة ستحرص على التسريع بإخراج العقوبات البديلة في أقرب الآجال مباشرة بعد دخول القانون حيز، خاصة السوار الإلكتروني الذي يتطلب ميزانية تقدر بـ300 مليون، مشيرا إلى أن القانون الجديد تضمن مجموعة من المقتضيات الناظمة لكيفيات تنفيذ هذه العقوبات، إضافة إلى تدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي، وذلك وفق ضوابط قانونية محددة.

وقال عبد اللطيف وهبي إن العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة تطرح عددا من الإشكالات، حيث تشكل فئة الأشخاص المحكومين بأقل من سنتين ما يقارب نصف الساكنة السجنية، مضيفا أن هناك عددا من المحكومين يوجدون خارج أسوار السجون بينما كان يفترض أن يودع بها في حين تعج المؤسسات السجنية بعدد كبير من المعتقلين الاحتياطيين الذين يتعين أن يوجدوا خارجها.

هذا، وأوضح وهبي في وقت سابق أمام البرلمان أنه تم إجراء 52 قراءة على مشروع القانون الجنائي ولحد الآن ما تزال هناك خلافات بشأنه، مضيفا “هذا هو الشعب المغرب كل شخص لديه وجهة نظره ويتعين آخذه بعين الاعتبار، لأن الوزير لا يقرر لوحده بل يتعين عليه أن يأخذ بعين الاعتبار جميع الآراء ويسعى إلى محاولة اعتمادها”.

وسجل وزير العدل بالمقابل أن هناك تغييرات كبيرة أدخلت على مجموعة القانون الجنائي، وكشف أنه تم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للمشروع، قبل أن يتقرر إعداد صيغة جديدة خلال شهر غشت المنصرم بهدف توسيع التعديلات مع استحضار التطورات والتغيرات التي تحدث في العالم خاصة في بعض الدول الأوروبية، فضلا عن جرائم مستحدثة، مسجلا بالمقابل أن هناك “جرائما ما أنزل الله بها من سلطان يتعين إلغاؤها من القانون الجنائي”.