الحكومة ترفع لُبس الاقتطاعات البنكية وتعلن مجانية التبرعات لصالح “صندوق الزلزال”
رفعت الحكومة اللبس الذي رافق إحداث “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، بشأن الاقتطاعات البنكية من التبرعات التي يقدمها المواطنون لصالح هذا الحساب الخصوصي، وذلك حسب ما أكده الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الإثنين أمام البرلمان.
وقال لقجع خلال تقديم مشروع مرسوم إحداث “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، أمام لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، إن “كل المساهمات مهما كان مصدرها وشكلها تقدم في الحساب مجانا وقد أصدرت مجموعة الأبناك صباح بلاغا في الموضوع حتى ترفع كل الملابسات التي رافقت الساعات الأولى لإحداث هذا الصندوق”.
هذا، وتم إحداث الصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، وفي إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة آثار الزلزال الذي شهده عدد من جهات المملكة.
وأطلق بنك المغرب نداء للتبرع في “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، وأوضح بنك المغرب أنه بالنسبة للتبرعات من المغرب، يمكن دفعها لدى وكالات وفروع بنك المغرب، ولدى وكالات الخزينة العامة للمملكة والقباضات.
أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، اليوم الاثنين، عن المجانية التامة للخدمات البنكية المرتبطة بتحويل تبرعات العموم، من الزبناء وغير الزبناء، الموجهة ل”الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.
وأوضحت المجموعة في بلاغ لها، أن “هذه المجانية صالحة بغض النظر عن القنوات المستعملة ومكان إصدارها سواء في المغرب أو من الخارج”، مؤكدة انخراطها في جهود التضامن الوطني على إثر هذا الزلزال الذي ضرب المملكة.
وأضاف المصدر ذاته أنه ولهذا الغرض، اتخذت البنوك التدابير اللازمة لتحسيس موظفيها وتسخير الإمكانيات الضرورية على مستوى الوكالات البنكية عبر التراب الوطني، بغية تسهيل إنجاز هذه العمليات وضمان أحسن مواكبة للمتبرعين.
ومنح البرلمان اليوم الاثنين الحكومة الضوء الأخضر لإحداث صندوق خاص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، حيث الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع غرفتي البرلمان مرسوم إحداث حساب مرصد الأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، وذلك طبقا للفصل 70 من الدستور والمادة 26 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وأوضح لقجع في معرض تقديمه لمشروع المرسوم أن إحداث هذا الصندوق يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، يقترح إحداث حساب مرصد الأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.
وأضاف الوزير أن هذا الحساب الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيات الخاصة والعمومية و المواطنين بشكل أساسي، سيخصص لتحمل “النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة”.
كما يخصص، وفق لقجع للتكفل بـ”النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة، والنفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية؛ النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية”.
