“الطريق السيار المائي” يسائل “عدالة التوزيع” ويعيد مطالب إنهاء عطش مناطق السدود

تفاعلا مع الاحتفاء الكبير الذي رافق الإعلان عن نجاح الشطر الأول من مشروع الطريق السيار المائي، الرابط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق، أكد نشطاء منتمون إلى المناطق المصدرة للمياه، خاصة إقليم تاونات المتوفر على خمسة سدود أبرزها سد الوحدة، على ضرورة إيلاء العناية نفسها إلى هذه المناطق التي تعاني العطش رغم توفرها على السدود.

وتعاني العديد من الدواوير والجماعات، منها تلك المجاورة للسدود، عطشا كبيرا، خاصة مع توالي سنوات الجفاف، إذ لا تستطيع مناطق بأكملها توفير المياه الصالحة للشرب، مما يحفز انتقادات كبيرة لعدالة توزيع الثروات المائية، لا سيما مع فشل العديد من مشاريع الربط بالماء الصالح للشرب بجماعات إقليم تاونات.

في هذا الصدد، أوضح محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، أنه “من الطبيعي أن الماء يكون في العالية وينزل للسافلة، ولن نستطيع إيقاف قوة الطبيعة، ولكن من المفروض أن مصدر المياه بنبغي أن لا يعاني من العطش ومن سوء التنمية عبر الاستفادة من عائدات هذه المياه”.

وأشار محمد الديش، في تصريح لجريدة “مدار21” إلى أن الطريق السيار المائي من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق “هو مصلحة وطنية لا يمكن الاختلاف مع ذلك، خاصة وأنه سيوفر مياه الشرب للرباط والدار البيضاء ومراكش، ولكن لا يمكن إغفال أن هناك مواطنين بالمقابل يموتون بالعطش وهم على جنبات السد”.

وأكد أن “حالة العطش ليست استثناء بإقليم تاونات أو على جنبات سد الوحدة مصدر مياه الطريق السيار المائي، ولكن أيضا بمناطق أزيلال وخنيفرة وفي عدد من المناطق، مسجلا أن العديد من المواطنين يعانون من العطش في الوقت الذي يتواجدون فيه بمناطق هي مصدر المياه”.

وأبرز الديش “المفروض أن من هذا العائد من المياه أن يرجع إلى هذه المناطق بالتنمية وبتزويدها بالماء الصالح للشرب والماء الكافي لشرب الماشية وكذلك الماء المخصص للأنشطة الزراعية بهذه المناطق، وذلك في إطار إقرار المساواة والإنصاف لأن هناك ثروات ينبغي اقتسامها، خصوصا وأن هذه المناطق الجبلية منتجة لهذه الثروة”.

وشدد المتحدث على أنه “ليس من الممكن إعادة المياه، ولكن أن يتم استرجاعها كعائد تنموي، إضافة إلى ضرورة تأمين الحاجيات المائية بهذه المناطق”، مؤكدا أن الفائض الموجود بحوض سبو لا يستغل بشكل أمثل.

ودعا محمد الديش إلى إنشاء منشآت مائية وسيطة في أعالي الجبال لضمان بقاء المناطق الرطبة، وتضمن كذلك تزود الساكنة بالماء، كما تحافظ على السدود الكبرى من التوحل ومن الفيضانات، مؤكدا أن هذه المنشآت ستحل مجموعة من المشاكل.

وكانت الائتلاف المدني من أجل الجبل قد تحسر، في آخر بياناته، على ما يتلاقاه من “نداءات الإغاثة والتدخل للإنقاذ من العطش”، مؤكدا أنه يتابع بقلق “مسيرات العطش المطالبة بتوفير الحدود الدنيا من الماء الشروب من دواوير جبلية يعتبر أغلبها مصدرا للمياه”.

واستحضر المصدر نفسه ما تعيشه ساكنة اتسيوانت بولمان وجماعة عين اللوح- إفران، سبت أيت رحو – خنيفرة، جماعة البيبان تاونات من “أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل انضافت إلى وضعية الهشاشة والخصاص، حيث تعاني الساكنة وطأة العطش في ظل ندرة الماء الشروب واستحالة الولوج إلى نقط جلب المياه، ناهيك عن ضغط توفير المياه لماشيتهم ولزراعتهم المعاشية”.

وسجل الائتلاف أن الأزمة المائية وجفاف المنابع والمناطق الرطبة “ليست راجعة فقط للتغيرات المناخية وقلة التساقطات المطرية بل أيضا لسوء تدبير الموارد المتوفرة من خلال الاستنزاف المتواصل للمياه السطحية والجوفية والغطاء النباتي (من غابات الأرز ونبات إكليل الجبل ما يحدث في إقليم ميدلت على سبيل المثال…)، بدون حسيب ولا رقيب جريا وراء الربح السريع وجلب العملة الصعبة”.

هذا وحمل الائتلاف المسؤولية للحكومة في ما ستؤول إليه وضعية ساكنة الجماعات المتضررة من العطش، منبها “كافة المؤسسات إلى الوضعية الكارثية التي تعيشها ساكنة هذه المناطق الجبلية والتي تهدد سبل استقرارهم وتعجل بهجرتهم ونزوحهم الجماعي إلى مناطق أخرى”.

وطالب الائتلاف الحكومة المغربية والمؤسسة التشريعية بـ”تعزيز شروط استقرار وأمن المواطنين وتوفير حاجياتهم باعتماد حلول آنية ومستعجلة لهذه المعضلات، وتشكيل خلية أزمة على المستوى المركزي تكون مهمتها اتخاذ كافة التدابير المناسبة والكفيلة بإنقاذ ساكنة هذه الجماعات الجبلية والحفاظ على ما تبقى من مواردها”.

ودعا الائتلاف إلى تشكيل لجن تقصي ولجن تفتيش للبحث في الملفات المتعلقة بتدبير موارد المياه ببعض الجماعات، وكذا تفعيل مراقبة استعمال المياه والموارد الأخرى وعقلنة استعمالها والاستفادة استيعاب استعجالية سن سياسة خاصة وقوانين لتدبير المخاطر والكوارث والإغاثة في المناطق الجبلية سواء في الاستباق أو في المعالجة، وإيجاد حلول مناسبة لتوفير المياه اللازمة منها بشكل متساو وعادل.