مطالب بتحقيق النيابة العامة في خروقات قطاع التأمين واتهامات لمجلس المنافسة بـ”التدليس”

خلف الرأي الأخير الذي قدمه مجلس المنافسة حول قطاع التأمينات جدلا واسعا، بعد انتشار عدد من المطالب للنيابة العامة بالتحقيق في جرائم أثارها التقرير، إضافة إلى انتقادات وجهت للتقرير بممارسة التدليس وعدم تسمية الأمور بمسمياتها، خاصة في ما يتعلق بممارسة الاحتكار بين شركات التأمين، وبينها وبين البنوك، وكذا التأسيس للفوضى من طرف المجلس الذي انتقد شروذ الولوج إلى مهنة وسطاء التأمين.

وطالت الانتقادات كذلك هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “ACAPS”، لعدم ممارستها مهامها في مراقبة وتسترها عن عدد من الخروقات المرتكبة داخله.

وفي هذا السياق أوضح يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن آراء مجلس المنافسة إما أن تكون استشارية أو تنازعية، والأولى لديها مدة محددة لا تتعدى الشهرين طبقا للقانون 20.13، في حين أن هذا الرأي استغرق ما يناهز سنة، ما يعني أن مجلس المنافسة لم يحترم القانون، ذلك أن الآراء الاستشارية تسلم داخل مدة محددة للبرلمان أو الحكومة.

وبخصوص المؤسسات التي استمع لها التقرير، أكد البوبكري في حديث لجريدة “مدار21″، أنه فيما يتعلق بمقاولات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في الصفحة 18 من التقرير، والمحددة في أربع مقاولات، توجد بينهما اثنان من الشركات متعددة الجنسية ولديها رأسمال أجنبي، وإحدى الشركات عبارة عن تعاضدية، ما يعني أن هناك شركة مغربية واحدة، في حين أن التقرير تحدث عن أزيد من 23 شركة تأمين، متسائلا أين هم باقي الجميعات، مستغربا استغراق هذه المدة دون الجلوس مع باقي الشركات والجلوس مع تعاضدية ليس لها هدف ربحي.

وأفاد أن التقرير تحدث عن التأمين عن طريق الأبناك كمروجين لعقود التأمين، مع العلم أنه لا توجد أي مقاولة بنكية تم الجلوس معها من طرف مجلس المنافسة، متسائلا “هل يعقل أن ندرس قطاعا دون حتى الجلوس مع الشركات المعنية داخله سواء في قطاع التأمين أو القطاع البنكي؟”.

وأشار البوبكري إلى أن مجلس المنافسة استمع أيضا إلى من اعتبر أنهم “مقاولات مختصة  في مقارنة الأسعار”، علما أن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب سلمته تقريرا منذ سنة وتوجد أمامه سبع ملفات لم يتطرق لهم ولديه شكايات وتظلمات لم ينظر فيها.

صك براءة لشركات التأمين

وبخصوص بيع الأبناك لعقود التأمين، أبرز بوبكري “وجود ممارسات احتكارية  وتواطؤات داخل السوق، إضافة إلى أنه عندما أراد الحديث عن الاحتكار ووجود أربع شركات تهيمن على بيع عقود التأمين، والأمر هنا يتعلق باحتكار وليس كلمة تركيز، ما يعني أن المجلس استعمل كلمة تركيز في غير محلها وبشكل مقصود حتى لا يظهر هيمنة هذه الشركات”.

وتابع البوبكري أن مجلس المنافسة “استعمل كلمة تركيز وهي غير صحيحة واستخدمت بطريقة تدليسية، مشيرا أن استخدام كلمة الاحتكار يقتضي توضيح أسبابه من طرف أربع شركات”.

وأضاف أنه إذا أراد المستهلك التأمين على العربات لدى وسيط التأمين يجد أن ثمن المسؤولية المدنية موحد لدى مختلف شركات التأمين، ما يعني وجود تواطؤا على التسعيرة الموحدة، مشيرا إلى أن تحرير القطاع يقتضي عدم وجود الثمن المحدد، مؤكدا أنه تم إشعار مجلس المنافسة بذلك سنة 2019، لكن المجلس قال إن هناك “تطابق في الأسعار وغياب التنافسية”، مستفسرا عن سبب اعتماد هذه الكلمة.

وأورد البوبكري أن مجلس المنافسة لم يقدم الأدلة ولم يعرض محاضر الاستماع للشركات حتى تكون هناك شفافية في الموضوع، وأن “هناك تحريفا للكلمات لإعطاء صك البراءة لشركات التأمين، لأن هذه الخروقات استمرت لـ16 سنة منذ تحرير القطاع سنة 2006″، متسائلا بالمقابل عن أسباب غياب الإشارة للعقوبات من طرف مجلس المنافسة والضبابية في استخدام المصطلحات.

وبخصوص مظاهر التواطؤ بين شركات التأمين، يشير البوبكري، إلى وضع عمولة موحدة تجاه الوسطاء، وذلك رغم اختلاف خصوصية كل مكان، ما يعني أن شركات التأمين تتواطأ لوضع عمولة واحدة لجعلهم غير قادرين على التفاوض على حقوقهم، في حين تحدث المجلس عن “عمولة ثابتة”، ما يعني أن المجلس لا يحترم الحقل المفاهيمي الذي يفترض أن يستعمله.

ممارسات غير قانونية للبنوك

وأشار إلى أنه أيضا داخل سوق التأمينات استغلال وضعية المورد الواحد من طرف شركات التأمين تجاه وكلاء التأمين الذين يشتغلون معهم، والأخطر من ذلك أن المورد يبيع عن طريق الشبكة البنكية بأثمنة تفضيلية بدون سند قانوني، ما يعني أنه يريدون نقل الزبناء من وسطاء التأمين المعتمدين من طرف الدولة إلى الأبناك، لأن هذه الأخيرة تقتطع الأموال مباشرة للزبناء ويستغلون ثقة البنوك التي تضيف ورقة التأمين لباقي الوثائق عند فتح حساب.

ولفت البوبكري في السياق نفسه إلى 6000 وكالة بنكية تبيع عقود التأمين بدون سند قانوني، وهذا ما أكده تقرير مجلس المنافسة الذي قال أن 11 بنك فقط من يتوفر على الاعتماد، لكن الواقع يوجد أن البنك يتسلم ترخيصا واحدا ويقوم بالترويج عبره في الألاف من الوكالات البنكية، مشيرا إلى أن الاعتماد لا يعني البيع به في مختلف الوكالات.

وذهب المتحدث نفسه إلى مجلس المنافسة لم يستمع للبنوك لأنه أولا يعرف بوجود هذا الخرق الذي من الصعب على البنوك أن تصرح بأجوبة بخصوصه، إضافة إلى أنه من شروط منح رخصة التأمين هو أنه ممنوع بيعها لأبناك لديها رأسمال أجنبي يتعدى 50 في المئة، في حين أنه في المغرب هناك مجموعهة من البنوك مخالفة للقانون، إضافة إلى أن القانون يؤكد على ضرورة عدم ممارسة نشاط ثاني بالنسبة لوكلاء التأمين.

واتهم البوبكري البنوك باستغلال المعطيات الشخصية للزبناء، إضافة إلى معطيات وسطاء التأمين لأنه تكون مطلعة على لائحة زبنائهم وأرقام المعاملات وكل التفاصيل المتعلقة بالحساب.

وأضاف أن مجلس ذهب إلى توصيات خارج السياق، حيث طلب إلغاء شروط الولوج إلى المهنة، مشيرا إلى أنه حتى الدول الأكثر ليبرالية مثل فرنسا لم تلغ الشروط، ذلك أن مما ممارسة المهنة تتطلب تكوينا قانونيا، وبالتالي لا ينبغي التأسيس للفوضى داخل القطاع، لأن جميع المهن الخاصة لديها شروطها ولا يمكن اعتبار الامتحان عقبة، إضافة إلى أن ذلك لا يدخل في نطاق المنافسة.